قانون المالية.. عدم التوصل لنص موحد بين المجلسين وإرسال نسخة البرلمان للختم

الترا تونس - فريق التحرير

استوفى مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، عملهما المشترك بخصوص النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، دون التوصل إلى اتفاق بخصوص الفصول الخلافية.

إرسال نسخة مشروع قانون المالية التي صادق عليها البرلمان في البداية للختم من قبل الرئيس ونشرها بالرائد الرسمي دون الأخذ بعين الاعتبار للفصول التي أسقطها مجلس الجهات والأقاليم والتي من بينها الفصل المتعلق بتوريد المخللات 

وأمام عدم التوصل إلى مشروع قانون مالية موحد، يحيل مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية الذي صادق عليه هو في البداية، إلى رئيس الجمهورية لختمه، وفق ما أكده رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، كما ينص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين.

وينص الفصل 18 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ما يلي: "في صورة عدم توصّل اللجنة المتناصفة إلى مشروع نص موحد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل مجلس نوّاب الشعب مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه".

وأكد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أن البرلمان سيحيل النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي صادق عليها إلى رئاسة الجمهورية للاطلاع عليها وختمها ونشرها وذلك إثر عدم التوصل إلى صيغة توافقية ونص موحد بين مجلسي النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

نائب:  بعد 3 أيام عمل للجنة المتناصفة تواصلت الخلافات حول عدد من الفصول من بينها الفصل المتعلق بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة للمخللات الموردة، وبالتالي لم يتم التوصل إلى نص مشروع قانون موحد بين المجلسين

وأشار الهاني إلى أنه بعد 3 أيام عمل للجنة المتناصفة تواصلت الخلافات حول الفصول المعنية والمتعلقة بالفصلين 53 و59 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب والمتعلق أحدهما بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والآخر بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة للمخللات الموردة والذي أثار جدلًا واسعًا، ناهيك عن إدخال تعديلات على فصول وإضافة فصلين، وبالتالي لم يتم التوصل إلى نص مشروع قانون موحد بين المجلسين.

وتابع قائلًا إنه على هذا الأساس انعقدت الاثنين جلسة مشتركة في إطار الإعلان النهائي عن نسخة مشروع قانون المالية التي ستحوّل إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها وختمها وهي النسخة الأولى التي سبق أن صادق عليها مجلس نواب الشعب دون الأخذ بعين الاعتبار التنقيحات أو الفصول التي أسقطها المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يذكر أنه كانت قد انطلقت، الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، أشغال اللجنة المتناصفة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك لإعداد نصّ موحد حول الأحكام موضوع الخلاف بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.

جاء ذلك بعد مصادقة مجلس الجهات والأقاليم، مساء الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد رفض عدد من الفصول الإضافية، مقابل تعديل فصول أخرى، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب. 

وللإشارة فإنّ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 هو آخر أجل  للتصويت على مشروع قانون المالية 2025، وفق ما سبق أن أكده رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان في تصريح إذاعي.