الترا تونس - فريق التحرير

أفادت النائب بالبرلمان عن دائرة فرنسا ليليا بالليل، الثلاثاء 21 ستمبر/أيلول 2021، أنها "ممنوعة من السفر، دون أسباب موضوعة تذكر"، رغم بلاغ رئاسة الجمهورية القاضي بعدم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

ووجهت، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك"، خطابها للرئيس قائلة: "ذكرتَ أنه لن يقع المساس من الحقوق والحريات كما سبق وتم رفع منع السفر إلا لمن له أحكام قضائية تمنعه من السفر.. كفى مغالطات للشعب التونسي لأن الوضع لم يعد يحتمل"، وفق تعبيرها.

النائب ليليا بالليل لسعيّد: "ذكرتَ أنه لن يقع المساس من الحقوق والحريات كما سبق وتم رفع منع السفر إلا لمن له أحكام قضائية تمنعه من السفر.. كفى مغالطات للشعب التونسي لأن الوضع لم يعد يحتمل"

وعبرت بالليل، في هذا الإطار، عن "رفضها التام لقرار منع السفر دون أمر قضائي"، داعية الرئيس إلى القيام "بتصحيح المفاهيم والإذن للمصالح الراجعة له بالنظر ليتم استئناف عمليات السفر للشرفاء والذين خدموا هذا الوطن بإخلاص"، حسب وصفها.

وعلى صعيد آخر، طالبت عضو البرلمان رئيس الجمهورية بالإفصاح في أقرب وقت ممكن "عمن قبض أموالًا من النواب من أجل تمرير فصل واحد" مثلما صرح في خطابه حتى "لا يجمع جميع النواب وخاصة الشرفاء منهم في سلة واحدة" وكي "لا يحصل أي لبس أو يتم تناقل معلومات مغلوطة من شأنها أن تزيد الأمر تعقيدًا"، وفق ما جاء في تدوينتها. 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أعلن، الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّه أعلم المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلّا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: لن يُمنع من السفر إلّا من كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش

وجاء في بلاغ الرئاسة أنّ "رئيس الدولة شدّد على أن يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج"، مضيفًا أن "ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء" وفق نص البلاغ.

يُذكر أن عدد حالات المنع من السفر قد تعدّدت خلال الأيام التي تلت 25 جويلية/ يوليو الماضي دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم.

ويشار إلى أنّ نوابًا بالبرلمان التونسي، قد طالبوا في بيان مشترك نشر بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2021، بتحديد مدة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية إلى تونس. ودعوا للرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامة الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

اقرأ/ي أيضًا:

رغم بلاغ الرئاسة..نائبان يؤكدان تواصل المنع من السفر بالمطار دون توضيح الأسباب

نائب عن ائتلاف الكرامة: وقع منعي من السفر للمرة الثانية دون توضيح الأسباب