في يوم الطفل الإفريقي.. أطفال المهاجرين غير النظاميين خارج المدرسة ودون حقوق

عند مفترق الطريق الحزامية الرابطة بين طريق المهدية وسيدي منصور في مدينة صفاقس التونسية، تحديدًا عند إحدى إشارات المرور، يتجمع يوميًا عدد كبير من النساء والرجال المهاجرين مع أطفالهن للتسول. لكن هذا الصباح كان مختلفًا، لم أجد سوى امرأتين. اقتربت من الأولى، وعرّفت بنفسي كصحفية، لكنها فرت بسرعة وهي تهمهم بفرنسية غير مفهومة: "Je ne veux pas de prison pour moi et mes enfants" (لا أريد السجن لي ولأطفالي).

أما الثانية، فكانت أكثر هدوءًا. وافقت على الحديث معي بشرط ألا ألتقط لها صورًا. اسمها أمينة (اسم مستعار)، امرأة من مالي، قالت إن زوجها هاجر بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا وانقطعت أخباره عنها منذ شهور، تاركًا إياها مع طفلين صغيرين.

"أطفالي لا يدرسون، وأنا المسؤولة الوحيدة عنهم، أتسول في الشارع لأوفر لهم ما يسد رمقهم. لا أستطيع تركهم في الحضانة لأن لا مال لدي، كما أنه ليس لدي أحد هنا يمكنه أن يساعدني."، تضيف أمينة.

رغم الحياة القاسية التي تعيشها، إلا أن أمينة تحلم بمستقبل أفضل لطفليها. "في تونس، التعليم يبدو حلمًا بعيدًا"، تقول في نهاية اللقاء.

في أغلب إشارات المرور في صفاقس، عشرات الأطفال يتسولون دون مرافقة. يتنقلون بين السيارات عند الإشارة الحمراء، ويختبئون ما إن يلمحوا سيارة شرطة، ثم يعودون لما كانوا عليه. عند إحدى هذه الإشارات، التقيت بثلاث طفلات: فاطمة، فطيمة، وخديجة. لم تتجاوز أكبرهن سن التاسعة، كن يجلسن على الرصيف يأكلن مثلجات يبدو أن صاحب محل قريب قد أعطاهن إياها وعيونهن تراقب السيارات والضوء الأخضر. أخبرنني أن أمهاتهن توقفن عن التسول وأرسلنهن بدلاً عنهن.

يصادف يوم 16 جوان/يونيو من كل عام اليوم العالمي للطفل الإفريقي، وهو مناسبة تُخلّد ذكرى مذبحة أطفال سويتو عام 1976 في جنوب إفريقيا، حين خرج التلاميذ في احتجاجات سلمية مطالبين بحقهم في التعليم، فقُتل المئات منهم. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا اليوم رمزًا لنضال الأطفال في القارة من أجل الكرامة، التعليم، والحماية.

• رمضان بن عمر:"أطفال المهاجرين غير النظاميين محرومون من كل أشكال الدعم" 

وفي هذا السياق يؤكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في حديثه لـ"الترا تونس" أن وضعية أطفال المهاجرين اليوم "مؤسفة وخطيرة" في اليوم العالمي للطفل الإفريقي وفي غيره من الأيام، رغم أن تونس متقدمة تشريعيًا في مجال حماية الطفولة. 

وقال بن عمر إن الأطفال الموجودين مع أمهاتهم أو بمفردهم يتسولون في الشوارع لأن الأمهات غير قادرات على العمل، ولا يملكن سكنًا، ولا يستطعن وضع أبنائهن في حضانات، التي بدورها ترفض استقبال أطفال أفارقة جنوب الصحراء.

رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر: أطفال المهاجرين الغير نظاميين خصوصًا من هم دون سن السادسة، محرومون من المتابعة الصحية ومن التلاقيح الأساسية

وأضاف: "أطفال المهاجرين الغير نظاميين، خصوصًا من هم دون سن السادسة، محرومون من المتابعة الصحية ومن التلاقيح الأساسية، كما أنهم لا يحصلون على تغذية متوازنة. في المقابل، لا تستطيع الجمعيات اليوم مد يد المساعدة لأن العمل المدني المرتبط بالمهاجرين أصبح مجرَّمًا، مما جعلهم محرومين من كل أشكال الإحاطة أو الدعم".

وأشار أيضًا إلى أن مجلة حقوق الطفل في تونس تُقرّ بعدم التمييز بين الأطفال على أساس الجنسية أو الوضع القانوني، إلا أن غياب توجيهات رسمية للعاملين في الخط الأمامي من إداريين ومديري مدارس يترك الباب مفتوحًا للتمييز والإقصاء وختم حديثه بالقول:"باختصار أطفال المهاجرين حاليًا هم خارج المدرسة وخارج الحقوق."

• نعمان مزيد: "حقوق الطفل المهاجر في تونس لا تزال حبيسة النصوص"

وذكر نعمان مزيد، رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية، لـ"إلترا تونس" أن تونس رغم توقيعها على اتفاقيات دولية تضمن حقوق الطفل، فإن الوضع على الأرض لا يعكس ذلك. "حتى تقديم المساعدة صار يُخيف الناس"، يقول، مشيرًا إلى أن جمعيات مثل "تونس أرض اللجوء" التي كانت تقدم الحليب والحفاظات والدعم النفسي لأطفال المهاجرين الغير نظاميين تمّ منعها من العمل، وأصبح أعضاؤها محل تتبعات قانونية.

ويضيف مزيد: "البلاغ الأخير الصادر عن وزارة التربية في 9 جوان/يونيو 2025، ورغم أنه يعترف نظريًا بحق الأطفال غير الموثقين ومن بينهم أبناء المهاجرين غير النظاميين في الالتحاق بالمدارس، إلا أن ردود الفعل التي أثارها كانت عنصرية، وهو ما يُظهر أن حماية حقوق الطفل في تونس لا تزال حبيسة النصوص، في ظل غياب إرادة لتفعيلها فعليًا."

بلاغ وزارة التربية هذا، الذي دعا أولياء الأطفال الذين تعذر تسجيلهم بمنصة التعليم إلى التوجه للمندوبيات الجهوية لتجاوز العراقيل الإدارية، شمل أطفالًا غير مسجلين بالحالة المدنية، وأبناء أجانب، والعائدين من الخارج، وهو اعتراف مهم بمشاكل الوصول إلى التعليم. لكن دون خطط تنفيذية واضحة، تبقى هذه الخطوات مجرد إجراءات رمزية لا تترجم على أرض الواقع، وفق نعمان.

من جهة أخرى، يُسجَّل هذا العام غياب أي نشاط للمرصد الوطني للهجرة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الافريقي الموافق لـ16 جوان/يونيو، وذلك خلافًا للسنوات الماضية التي كان فيها المرصد التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية يصدر بيانات بالمناسبة تُؤكد التزام الدولة التونسية بحماية حقوق الأطفال المهاجرين. 

ويجدر بالذكر أنه لا يوجد رقم يحدد بشكل دقيق عدد الأطفال المهاجرين في تونس. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، يعيش في تونس أكثر من 63 ألف مهاجر، تتحوّل البلاد خلالها إلى بلد عبور ومسار لهجرة قادمين من بلدان المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء، يسعون غالبًا للوصول إلى أوروبا عبر الساحل التونسي. هذا العدد الكبير من المهاجرين يجعل من الصعب تحديد عدد الأطفال منهم بدقة.