في قطاع الدفع الرقمي.. البنك المركزي يمنح ترخيصًا لمؤسسة دفع في تونس

أصدر البنك المركزي التونسي، عبر لجنة التراخيص التابعة له، قرارًا يقضي بمنح الترخيص النهائي لشركة OFT Tunisie لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة في تونس.

وجاء هذا القرار، الصادر في العدد 29 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 13 مارس/آذار 2026 المنقضي، استنادًا إلى أحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ولا سيما الفصول المنظمة لنشاط مؤسسات الدفع.

ويأتي منح هذا الترخيص لشركة OFT Tunisie، التابعة لمجموعة Ooredoo FinTech International LLC، في إطار استكمال إجراءات الترخيص المبدئي الذي سبق أن مُنح للشركة في ديسمبر/كانون الأول 2024.

البنك المركزي التونسي: منح الترخيص النهائي لشركة OFT Tunisie لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة في تونس

ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في تونس وتطوير الخدمات المالية الرقمية، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات حلولًا مبتكرة لعمليات الدفع والتحويل المالي، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ونصّ القرار الصادر عن رئيس لجنة التراخيص، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، في فصله الثاني، على ضرورة شروع الشركة في ممارسة نشاطها الفعلي باستعمال هذا الترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلام به.

وتُعدّ مؤسسة الدفع مؤسسة مالية مرخصة من البنك المركزي التونسي، تقدم خدمات مالية متنوعة، لكنها ليست بنكًا تقليديًا، إذ لا تمنح قروضًا ولا تسمح بسحب الأموال على المكشوف.

وتتمثل مهام مؤسسات الدفع أساسًا في فتح حسابات دفع تمكّن المواطنين من امتلاك حسابات مالية مرتبطة بهويتهم، وغالبًا ما تكون عبر الهاتف الجوال، إضافة إلى إتاحة عمليات الإيداع والسحب عبر فروعها أو وكلائها المعتمدين، إلى جانب تحويل الأموال محليًا بين الأفراد بسرعة وبساطة.

 تشمل خدماتها تمكين المستخدمين من خلاص الفواتير والخدمات المختلفة، مثل فواتير الماء والكهرباء والهاتف، أو دفع ثمن المقتنيات في المتاجر والمواقع الإلكترونية

كما تشمل خدماتها تمكين المستخدمين من خلاص الفواتير والخدمات المختلفة، مثل فواتير الماء والكهرباء والهاتف، أو دفع ثمن المقتنيات في المتاجر والمواقع الإلكترونية.

وتهدف السلطات المالية في تونس، من خلال تطوير نشاط مؤسسات الدفع، إلى تعزيز ما يُعرف بـالشمول المالي، أي تسهيل وصول الخدمات المالية إلى الفئات التي لا تمتلك حسابات بنكية تقليدية، إلى جانب تقليص الاعتماد على التداول النقدي.

ويبلغ عدد مزودي خدمات الدفع المرخص لهم في تونس حاليًا 16 مزودًا، تشمل مؤسسات دفع مستقلة ومؤسسات مالية تقدم خدمات الدفع الرقمي.