في "قضية هيئة الانتخابات".. سنتان سجنًا ضد عبير موسي

قضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بوم الخميس 12 جوان/يونيو 2025، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، لمدّة عامين وذلك من أجل قضيّة رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع نافع العريبي.

وتابع العريبي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر بطاقة إيداع ضد عبير موسي في قضيّة الحال يوم 21 فيفري/شباط 2024 وأنّه تمت إحالة القضية إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيّدت قرار ختم البحث وقرّرت بدورها يوم 17 جويلية/يوليو الماضي، إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

المحامي نافع العريبي: هيئة الدفاع قدمت طعنًا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لكنّ محكمة التعقيب بتونس قرّرت رفض الطعن أصلًا

وأضاف المحامي أنّ هيئة الدفاع قدمت طعنًا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لكنّ محكمة التعقيب بتونس قرّرت رفض الطعن أصلًا، مشيرًا إلى أنّ عبير موسي رفضت تمثيلها في هذه القضية من قبل محامين، وهو ما أدى إلى انسحاب هيئة الدفاع ومقاطعة الجلسة الأولى سابقًا، لافتًا إلى أنّ المحكمة سخّرت لها محاميًا لإنابتها لكنّه انسحب أيضًا من جلسة اليوم.

ويشار إلى أن الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت اليوم الخميس 12 جوان/يونيو 2025، في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من طرف هيئة الانتخابات.

وتعود أطوار القضية إلى شكاية رفعتها هيئة الانتخابات ضدّ موسي إثر تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 9 ديسمبر/كانون الأول 2022 للإعلان عن موقف الحزب الدستوري الحر الرافض لمسار الانتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكان الحزب قد جدد في بيان سابق له، "تضامنه المطلق مع رئيسته عبير موسي في المظلمة غير المسبوقة التي تتعرض لها من أجل تمسكها بقناعاتها الفكريّة والسياسيّة"، كما جدد "المطالبة بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإنهاء وضعيّة الاحتجاز دون إذن قانوني التي تخضع لها"، محملاً "السلطة المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة عن أي مكروه يلحقها داخل المعتقل وأثناء تنقلها خارجه"، وفق نص البيان.

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي تقبع في السجن منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه سلسلة من الملاحقات القضائية، في عدد من القضايا أبرزها قضية "مكتب الضبط"، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.