يثير موضوع المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية جدلًا كبيرًا في تونس بين توجه حكومة يوسف الشاهد نحو التفويت في البعض منها وتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بموقفه الرافض لخوصصة أية مؤسسة عمومية. ويذهب البعض إلى أن هذا الموضوع هو أحد أهم أسباب الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة، ودعوات المنظمة الشغيلة لتحوير وزاري قريب تندرج في إطار اختلاف التصورات حول مصير هذه المؤسسات، التي يتفق الجميع أنها تعاني من عجز مالي كبير ومشاكل في التسيير.

محمد علي البوغديري ( اتحاد الشغل):لا تفويت في أي من المؤسسات العمومية ونحن واثقون من قدرتها على المساهمة في تطور الاقتصاد الوطني

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري لـ"الترا تونس"، إصرار الاتحاد على رفض التفويت في أية مؤسسة عمومية، قائلًا إنه لا بدّ من تشخيص الأسباب التي أوصلت هذه المؤسسات إلى الوضع التي هي عليه.

وبيّن البوغديري أن اتحاد الشغل متأكد من أن هذه المؤسسات تستطيع المساهمة في تطور الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن رأس المال لا يميل إلى الاستثمار في المناطق الداخلية في حين أن هذه الشركات العمومية تتوجه لهذه المناطق. وأضاف أن المؤسسات العمومية وصلت إلى هذا الوضع نتيجة سوء التسيير والفساد، مذكرًا أن "أموال هذه المؤسسات كانت تستخدم في عهد زين العابدين بن علي في الحملات الانتخابية"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلّق بالصناديق الاجتماعية، أفاد محدثنا أن اتحاد الشغل اطلع على مقترحات الحكومة وقدّم رده. وبيّن أن الاتحاد وافق على بعض المقترحات الحكومية كتلك المتعلقة بالترفيع في سن التقاعد بسنتين اختياريًا والزيادة بنسبة 1 في المائة في نسبة الاقتطاع لكنه رفض مقترحات أخرى على غرار مراجعة الأجر المرجعي والتخفيض في جراية التقاعد، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: يوسف الشاهد يقدّم كشف حساب لحكومته أمام مجلس نواب الشعب

مهدي بن غربية (أحد وزراء حكومة الشاهد): سيتم التفويت فيما بين 5 و10 في المائة من المؤسسات العمومية

في المقابل، تبدو حكومة يوسف الشاهد متمسكة بالمضي قدمًا في "الإصلاحات الاقتصادية الكبرى"، كما تسميها. وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن رئيس الحكومة منح مهلة للأطراف الاجتماعية لإبداء رأيها النهائي وسيحيل بعد ذلك مشروع قانون يتعلق بإصلاح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى البرلمان ومشروع أمر يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مجلس وزاري.

وشدد بن غربية، في حديث مع إذاعة شمس اف ام، على أنه "سيتم التفويت في ما بين 5 و10 في المائة من المؤسسات العمومية"، مبينًا أن "هذه المؤسسات ليس استراتيجية بالنسبة للبلاد"، حسب قوله. وأضاف إن "بقية المؤسسات الحيوية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز لن يقع التفويت فيها بل ستتم إعادة هيكلتها وإصلاحها".

اقرأ/ي أيضًا:

المنظمة الشغيلة: "الاتحاد لا تزعزعه التهديدات ولا المؤامرات"

الصناديق الاجتماعية في تونس.. إفلاس غير معلن