في ذكرى الثورة.. تحرك احتجاجي لجبهة الخلاص للدعوة إلى حوار وطني حقيقي وجامع

(نشر في 14-01-2025/ 13:15)

الترا تونس - فريق التحرير

نظمت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، الثلاثاء 14 جانفي/يناير 2025، تحركًا احتجاجيًا أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بمناسبة الذكرى 14 للثورة التونسية.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بما اعتبروه "عودة لمربع الاستبداد وبالانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات في تونس"، وأخرى تطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس، ومن بين هذه الشعارات: "هذه ثورة 14 دستورك ما يلزمناش"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون"..

رفع المتظاهرون شعارات تندد بما اعتبروه "عودة إلى مربع الاستبداد وبالانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات في تونس" وجددوا المطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي

كما رددوا شعارات تؤكد تمسكهم بالمكتسبات التي حققتها الثورة التونسية مجددين وفاءهم للشهداء الذين ارتقوا في الثورة التونسية، على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، "يا شهيد لا تهتم الحرية تفدى بالدم"، وغيرها من الشعارات.

وجدد قياديو جبهة الخلاص الوطني، في كلمات أدلوا بها خلال الوقفة الاحتجاجية، المطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي في تونس، من سياسيين ونشطاء حقوقيين وإعلاميين ونقابيين. 

وأكدوا تمسكهم بالثورة التونسية، مجددين التنديد بالفصل بين تاريخي 17 ديسمبر/كانون الأول و14 جانفي/يناير، مذكرين بأنّ التاريخ الأول كان زمن اندلاع الشرارة الأولى للثورة، والثاني كان تاريخ تتويج الثورة التونسية بسقوط النظام.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في تصريحات له على هامش التحرك الاحتجاجي، إنّ تونس اليوم على قاب قوسين أو أدنى من الانفلات، في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية والغلاء الفاحش وتدهور التنمية وارتفاع نسبة البطالة، مستطردًا أنّ "الحكم الفردي الذي أُقيم لم يكن الحل"، وفق تعبيره.

نجيب الشابي: الحل يكمن في العودة للحكم الديمقراطي من خلال حوار وطني حقيقي وجامع لا يقصي أحدًا، يتم فيه الانكباب على الإصلاحات الدستورية ووضع خطة لإخراج تونس من الأزمة التي تعيشها

وشدد الشابي، في هذا الصدد، على أنّ "الحل يكمن في العودة للحكم الديمقراطي من خلال حوار وطني حقيقي وجامع لا يقصي أحدًا، يتم فيه الانكباب على الإصلاحات الدستورية ووضع خطة لإخراج تونس من الأزمة التي تعيشها، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة بأتمّ معنى الكلمة حتى يتم إرساء الاستقرار في تونس"، وفق تصوره.

وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى 14 للثورة "تخليدًا لدماء الشهداء ونضالات التونسيين من أجل تونس حرة وديمقراطية، وتمسكًا بأهداف الثورة ومكاسبها بما في ذلك حكم المؤسسات والفصل بين السلط وعلوية القانون وضمان الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية". 

وقالت الجبهة، في نص الدعوة، إنّ "ما تشهده بلادنا اليوم من تراجع مخيف عن الحقوق والحريات وتفشٍ للظلم والاستبداد، وتفاقم سياسة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وحكم الفرد واختزال كل السلطات، يستدعي خروج التونسيين مرة أخرى دفاعًا عن قيم الثورة ومطالبها المشروعة، من أجل تونس للجميع متصالحة متقدمة دون إقصاء ولا ظلم"، وفق تعبيرها.

وتحيي تونس في 14 جانفي/يناير 2024 الذكرى 14 للثورة التونسية  التي اندلعت شرارتها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وكُللت بهروب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وسقوط نظامه في 14 جانفي/يناير 2011. وتأتي هذه الذكرى في ظل مناخ عام يتسم بتوسيع دائرة الإيقافات والملاحقات القضائية والأمنية ضدّ عدد من النشطاء على الساحة السياسية والمدنية والنقابية والإعلامية أيضًا، ومخاوف من التراجع عن الحريات والحقوق المكتسبة.