في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. شبهات قائمة في تونس رغم الزخم القانوني

يوافق يوم 26 جوان/يونيو من كل سنة، اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، وذلك إثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول 1997، وهو أيضًا تاريخ دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيّز النفاذ سنة 1987 بعد اعتمادها سنة 1984، وتضم اليوم 175 دولة طرفًا، من ضمنها تونس. 

وتُعرّف اتفاقية مناهضة التعذيب جريمة التعذيب، "على أنها كلّ عمل يُلحق ألمًا أو عذابًا شديدًا، بدنيًا أو عقليًا، يُرتكب عمدًا للحصول على اعتراف، أو معاقبة، أو ترهيب، ويشترط أن يكون ذلك بتورّط مباشر أو ضمني من موظف رسمي"، حسب المادة الأولى.

جمعية تقاطع: لا تزال جرائم وشبهات التعذيب قائمة في تونس 

ووقعت تونس على هذه الاتفاقية في 26 أوت/أغسطس 1987، ثم تمت المصادقة عليها في 23 سبتمبر/أيلول 1988، ليصدر أول تجريم للتعذيب بموجب القانون عدد 89 لسنة 1999، الذي أُدرج بمقتضاه الفصل 101 مكرّر في المجلة الجزائية، وعرّف جريمة التعذيب وفرض عقوبات على مرتكبيها، وفق ما أوردته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

وعزّزت تونس دورها في مناهضة جريمة التعذيب إثر ثورة 2011، حيث صادقت على البروتوكول الاختياري في 2 جوان/يونيو 2011، ليصدر لاحقًا المرسوم عدد 106 لسنة 2011، الذي عدّل تعريف التعذيب بالفصل 101 مكرّر ليشمل الألم أو التخويف الناتج عن دوافع التمييز العنصري. 

جمعية تقاطع: رغم هذا الزخم القانوني الذي راكمته تونس.. لا تزال جرائم وشبهات التعذيب وسوء المعاملة تُرصد باستمرار، خاصة في مراكز الاحتجاز والسجون، مما يعكس فجوة عميقة بين النصوص والممارسات 

علاوة على ذلك، تمّ إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، كما نصّ الدستور التونسي في نسختيه لسنتي 2014 و2022 بوضوح على حماية كرامة الإنسان، ومنع التعذيب، وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.

وتقول جمعية تقاطع في بيان لها بالمناسبة، إنه "رغم هذا الزخم القانوني الذي راكمته تونس بانضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، واعتمادها لآليات وطنية لمكافحته، لا تزال جرائم وشبهات التعذيب وسوء المعاملة تُرصد باستمرار، خاصة في مراكز الاحتجاز والسجون، مما يعكس فجوة عميقة بين النصوص القانونية والممارسات الواقعية". 

واعتبرت أن ذلك "يُعزى بالأساس إلى استمرار ثقافة الإفلات من العقاب، وضعف الإرادة السياسية في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم".

وشددت على أن "اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يُشكّل فرصة متجدّدة في تونس لإعلاء صوت الضحايا، وتجديد المطالبة بالمحاسبة، وجبر الضرر، وتفعيل سياسات وقائية جادّة تعزّز مناعة المؤسسات ضد ممارسات التعذيب، بما يضمن عدم التكرار، ويكرّس دولة القانون والعدالة، ويرسّخ احترام الكرامة الإنسانية".

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: كل السلطات العمومية يجب أن تتحمل مسؤوليّاتها للوقاية من التعذيب

وبدورها جددت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق ليوم 26 جوان من كل سنة، "التزامها بالعمل على الوقاية من جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، والوقوف إلى جانب ضحاياه".

وأكدت الهيئة أن "الوقاية من التعذيب ليست مجرّد شعار، بل هي واجب دستوري وقانوني وطني ودولي وأخلاقي يقتضي من جميع مؤسسات الدولة والسلطات العمومية تحمل مسؤوليّاتها كاملة، عبر تعزيز الآليات الوقائية داخل أماكن الاحتجاز ضمانًا للشفافية والمساءلة والحيلولة دون الإفلات من العقاب".

وأضافت الهيئة أن "هذا اليوم يُمثّل محطّة رمزية وإنسانية هامة لتكريم صمود الضحايا، وتسليط الضوء على المعاناة التي يكابدونها، ولتجديد الدعوة إلى ضرورة التفعيل الكامل للالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة".

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: الوقاية من التعذيب ليست مجرّد شعار، بل هي واجب دستوري وقانوني وطني ودولي وأخلاقي يقتضي من جميع مؤسسات الدولة والسلطات العمومية تحمل مسؤوليّاتها كاملة، عبر تعزيز الآليات الوقائية داخل أماكن الاحتجاز 

وذكّرت الهيئة أن "التعذيب جريمة لا تسقط بمرور الزمن"، داعية إلى "إنفاذ جميع الضمانات القانونية والإجرائية منذ اللحظة الأولى للاحتجاز وصون الكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية والمعنوية في كلّ الظروف والأحوال".

كما دعت الهيئة "كافة مؤسسات الدولة إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها وتوصياتها"، وجددت التأكيد على أن "الوقاية من التعذيب مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعليين المعنيين بضمان حقوق الإنسان وتكريسها واقعيًا".

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: نحو 166 شخصًا من ضحايـا التعذيـب وسـوء المعاملة في تونس

بدورها أصدرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، يوم الأربعاء 25 جوان/يونيو 2025، تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الموافق لـ26 جوان/يونيو من كل سنة، تقرير برنامج "سند" الذي كشف عن ظروف احتجاز وصفها بالـ "المؤسفة" في السجون التونسية، وانتفاع نحو 166 شخصًا من ضحايـا التعذيـب وسـوء المعاملة بخدمات البرنامج. 

وبين التقرير الذي يغطي الفترة من 1 جوان/يونيو 2024 إلى 31 ماي/أيار 2025، أن برنامج سند يهدف إلى "تقديم مساعدة مباشرة، ومتعددة التخصصات، ومجانية تشمل الجوانب الاجتماعية، والنفسية، والطبية، والقانونية، والاقتصادية، لضحايا التعذيـب وسـوء المعاملة المباشرين وغير المباشرين، بالإضافة إلى توفير توثيق دقيق لانتهاكات حقوق الإنسان، دعمًا لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية". 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: انتفاع نحو 166 شخصًا من ضحايـا التعذيـب وسـوء المعاملة بخدمات برنامج سند في تونس، و12% من المستفيدين من برنامج سند هم من القُصّر

ولفتت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس في التقرير ذاته إلى أن 12% من المستفيدين من برنامج سند هم من القُصّر، مما يكشف عن واقع مُقلق وتزايد الاستخفاف بالعنف المسلط على الأطفال والمراهقين، بما في ذلك من قِبَل المؤسسات التي يُفترض أن تحميهم. 

كما لاحظت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، "عودة ظهور العنف المؤسسي بالإضافة إلى زيادة التمييز، لا سيما ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يتعرضون في كثير من الأحيان لأشكال مختلفة من التمييز، مرتبطة بلون بشرتهم أو وضعهم كمهاجرين غير نظاميين، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص للتعذيب وسوء المعاملة وأشكال أخرى من العنف المؤسسي. 

وأشارت المنظمة إلى أنه "يضاف إلى الوضع المجتمعي المقلق الوضع الحرج للسجناء في السجون في ظل اكتظاظ السجون بنسبة 150٪ إلى 200٪ وظروف احتجاز مؤسفة، مع بنية تحتية متداعية، ونقص في الغذاء، وسوء النظافة، ونقص في الرعاية الصحية، والعنف اليومي"، وفق ما ورد في التقرير ذاته.

وتتواتر من حين إلى آخر، الدعوات إلى "إيقاف حالة الإفلات من العقاب" التي تطلقها منظمات ونشطاء حقوقيون، وسط أنباء عن شبهات تعذيب وسوء معاملة تطفو على الساحة السياسية والاجتماعية في تونس، لعل آخرها حادثة ريان الخلفي و"شبهات تعذيبه وسوء معاملته" وفق ما تؤكده هيئة الدفاع عنه، إضافة إلى "شبهات تعنيف وتعذيب" تعلقت بالمعارضين السياسيين الموقوفين خلال نقلهم من سجن المرناقية، وفق ما أكده محامون، و"استعمال للقوة" طال عملية نقل رئيسة الحزب الدستوري الحر مؤخرًا من سجن بلي إلى سجن جندوبة وفق إعلان هيئة الدفاع عنها، مؤكدة أنها "ستقدّم شكايات جزائيّة وإداريّة ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أطراف متورطة في الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة واستعمال القوة والتهديد بها خارج إطار القانون والتعذيب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضدّ عبير موسي"، وفقها.