الترا تونس - فريق التحرير

تضمّن العدد الأخير للرائد الرسمي أمرًا حكوميًا بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

يتعيّن على الهياكل المتلقية لطلب خدمة على الخط تمكين المتعامل معها فورًا من وصل إلكتروني يثبت تلقّيها لطلبه 

ونص الفصل 4 من هذا الأمر أنه على الهياكل العمومية إسداء الخدمات على الخط مع اعتماد التراسل الإلكتروني فيما بينها وبين المتعاملين معها.

وأضاف أنه على كل عون عمومي استعمال البريد الإلكتروني المهني الخاص به عند أدائه لمهامه.

وتعتبر المراسلة الإلكترونية بذلك وثيقة إلكترونية ملزمة للأطراف المعنية بها ويمكن الاحتجاج بها لدى الهياكل العمومية.

ويتعيّن على الهياكل المتلقية لطلب خدمة على الخط تمكين المتعامل معها فورًا من وصل إلكتروني يثبت تلقّيها لطلبه وينطلق احتساب الأجل المحدّد لإنجاز الخدمة ابتداء من تاريخ توجيهه.

ويتولى الهيكل المعني بمجرد تعهده بطلب الخدمة على الخط النظر فيه دون الحاجة لأي إجراء آخر، وفق الفصل 10 من الأمر الحكومي.

كما تتولى الهياكل توفير آلية إلكترونية تمكن المتعاملين معها من تقديم شكاوى في خصوص الخدمات التي تقدمها على الخط ومتابعة معالجتها بصورة إلكترونية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هل تبقى رقمنة الإدارة في تونس مجرّد وعود؟

التسوّق الإلكتروني في تونس.. عوالم من الغش والتّحيّل