المعارض الموقوف رضا بلحاج يعلّق إضراب الجوع لأسباب صحية
20 فبراير 2024
الترا تونس-فريق التحرير
قالت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، إن المحامي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، اضطر لتعليق إضرابه عن الطعام الذي يخوضه داخل السجن منذ يوم 12 فيفري/شباط الجاري، لأنّ جسده لم يتحمل تأثيرات الإضراب.
تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: رضا بلحاج يعلّق إضرابه عن الطعام في حين يواصل 4 موقوفين إضراب الجوع الذي ينفذونه منذ يوم 12 فيفري 2024
وأضافت تنسيقية عائلات الموقوفين السياسيين، في بلاغ لها الاثنين 19 فيفري/شباط الجاري، أنّ بقية المعتقلين وهم كل من جوهر بن مبارك وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي لايزالون مواصلين في إضرابهم عن الطعام، وأنّ وضعيتهم الصحية مستقرة ما عدا فقدانهم الوزن وانخفاض السكر في الدم.
تنسيقية عائلات الموقوفين السياسيين: الوضعية الصحية للمضربين عن الطعام مستقرة ما عدا فقدانهم الوزن وانخفاض السكر في الدم
وقال البلاغ، إنّ معنويات الموقوفين السياسيين مرتفعة ويبلغون الرأي العام أنّ إضرابهم عن الطعام هو محطة نضالية سياسية مثلها مثل اعتقالهم، وإنهم متمسكون بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية قبل وأثناء وبعد السجن وأن الافراج عنهم هو حقهم الشرعي والمشروع وليس منّة من أحد.
وأضاف البلاغ، أنّ الموقوفين السياسيين يؤكدون أنهم لم يرتكبوا أي جريمة وأنّ الحقيقة ستظهر للعيان حال انتهاء التحقيق وسيتمكن جميع التونسيين من الوقوف على هول المظلمة والمهزلة المتمثلة في ملف ما عرف بقضية التآمر، وأنهم متمسكون بمحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة في حقهم عاجلاً ام آجلاً، وفقهم.
يذكر أنّ تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين كانت قد أعلنت بتاريخ 15 فيفري/شباط 2024، أنّ غازي الشواشي علّق إضرابه عن الطعام بعد إقناعه من طرف طبيبة السجن بذلك، إثر تعرّضه إلى آلام حادّة على مستوى المعدة.
وبتاريخ 11 فيفري/شباط الجاري، أعلن السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم".
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.
بدورها، أكدت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنّ منوّبها الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية، قرّر الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله، بداية من الاثنين 19 فيفري/شباط الجاري، "تضامنًا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي" وفقها.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
الكلمات المفتاحية

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

السالمي: الإضراب العام انتهى عمليًا وآجال البت في استقالة الطبوبي تنقضي قريبًا
صلاح الدين السالمي: على الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تحمّل مسؤوليتها، والانعقاد في أقرب وقت قبل فوات الأوان والذهاب نحو المجهول

من بينها "قضية التآمر 2".. تعرّف على أبرز الجلسات القضائية المرتقبة خلال جانفي
يشهد شهر جانفي 2026 متابعة عدد من القضايا القضائية المهمة في تونس، تشمل ملفات بارزة تتعلق بالإرهاب وما يعرف بـ"التآمر"، إلى جانب قضايا استعجالية وبيئية. وتتركز هذه الجلسات على محاكمات عدد من السياسيين ورجال الأعمال والأمنيين، فيما تتناول محاكمات أخرى قضايا فرار سجناء وتسفير تونسيين إلى بؤر التوتر، فضلاً عن قضية مرتبطة بالتلوث تتعلق بالمجمع الكيميائي التونسي. في هذا التقرير، نرصد أبرز…

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات) ما قيمته 44527,8 مليون دينار مقابل 42862,3 مليون دينار خلال سنة 2024.

