"فيتش رايتنغ" تتوقع تقلص أرباح البنوك في تونس بسبب القوانين الجديدة للإقراض

أكدت وكالة فيتش رايتنغ، أن "ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطًا بسبب القوانين الجديدة للإقراض، التي تنص على تخفيضات في أسعار الفائدة على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة وتتطلب من البنوك إصدار مبالغ محددة من القروض دون فائدة".

وتوقعت الوكالة أن "تؤدي القوانين الجديدة إلى تقليص صافي أرباح أكبر عشرة بنوك في تونس لعام 2025 بحوالي 14%"، مستبعدة تأثير ذلك على تصنيف البنوك في تونس، مضيفة أن القوانين الجديدة "ستزيد الضغط في المقابل على الربحية التي تعد متواضعة أساسًا، وفقًا للمعايير الاقتصادية للأسواق الناشئة".

كما لفتت وكالة التصنيف أن "نسبة الضريبة على الشركات البالغة 40% على أرباح البنوك التي تم تطبيقها انطلاقًا من 1 جانفي/يناير بعد أن كانت في حدود 35%، ستؤثر أيضًا على الربحية".

وبيّنت الوكالة أن واحدًا من القوانين الجديدة، المعتمدة في تونس، ينص على "السماح للمقترضين الذين تجاوزت مدفوعات الفائدة على القروض ذات الفائدة الثابتة الخاصة بهم من جانفي/يناير 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2024 نسبة 8% من رأس المال المستحق في نهاية سبتمبر/أيلول 2024، بتقديم طلب إلى البنوك يتم بموجبه تخفيض سعر الفائدة إلى النصف لبقية مدة القرض. وألزم البنوك على قبول جميع هذه الطلبات".

وتتوقع "فيتش" أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص صافي أرباح أكبر عشرة بنوك بمقدار حوالي 170 مليون دينار تونسي في عام 2025 أي ما يعادل 11% من صافي أرباحهم السنوية للنصف الأول من سنة 2024.

فيتش رايتنغ: نتوقع أن تؤدي القوانين الجديدة إلى تقليص صافي أرباح أكبر عشرة بنوك في تونس لعام 2025 بحوالي 14%

وأضافت الوكالة في تقريرها الذي اطّلع عليه "الترا تونس"، أن قانونًا آخر من المتوقع أن يتم تفعيله قريبًا، ينص على إلزام البنوك بمنح قروض دون فائدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما يمثل 8% من صافي دخلها لعام 2024، وقدرت "فيتش" خسارة الإيرادات المرتبطة بهذا الإجراء لعام 2025 بحوالي 50 مليون دينار تونسي لأكبر عشرة بنوك أي نحو 3% من صافي أرباحهم السنوية للنصف الأول من سنة 2024.

وأكدت الوكالة أن القوانين الجديدة تهدف إلى تخفيف تأثير قانون جديد تم إدخاله في فيفري/شباط 2025، والذي يحظر الدفوعات على أقساط باستخدام شيكات مؤجلة الدفع، وهو من الممارسات المنتشرة بشدة في تونس.

 ولفتت الوكالة التي منحت البيئة التشغيلية للبنوك التونسية تصنيف "ccc+" إلى "المخاطر الكبيرة التي تواجهها البنوك التونسية". 

ويذكر أن القوانين التي تطرقت إليها وكالة فيتش في تقريرها، أثارت جدلاً واسعًا في تونس، وخاصة منها قانون الشيكات الجديدة، فيما رحبت بعض الجهات على غرار جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعدد من هذه الإجراءات ودعت إلى تسليط عقوبات على البنوك التي لا تلتزم بالتطبيق.