فوزي عبد الرحمان: النخب في تونس هشّة وبعضها موالٍ للاستبداد
26 يونيو 2023
الترا تونس - فريق التحرير
تحدّث الناشط السياسي والوزير السابق فوزي عبد الرحمان، الاثنين 26 جوان/ يونيو 2023، عمّا أسماه بـ"هشاشة النخب في تونس"، والتي قدّمت استقالة جماعية من الخوض في الشأن العام خاصة من الشباب، وفقه، وتابع: "هناك خوف من الكلام في السياسة في تونس، وهناك نخب موالية للاستبداد"، وفق وصفه.
فوزي عبد الرحمان: تونس لم تكن أبدًا على الطريق الصحيح مع قيس سعيّد، فالتمشّي خاطئ وغير شرعي منذ البداية، وهذه المنظومة استبدادية وظالمة
وتابع عبد الرحمان، لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ تونس "لم تكن أبدًا على الطريق الصحيح مع قيس سعيّد، فالتمشّي منذ البداية خاطئ وغير شرعي، وهذه المنظومة استبدادية وظالمة وكسرت مفهوم التعاقد الاجتماعي طالما لم يرجع الرئيس إلى الشرعية الشعبية الحقيقية لا المزوّرة" وفق قوله.
وقال عبد الرحمان: "النقاش حول الجهات والأقاليم نقاش مصيري للبلاد فكيف يمكن أن يحدث بهذه الطريقة؟ وهل يُعقل أن تقسم هيئة الانتخابات الأقاليم؟ هي أساسًا هيئة غير مستقلة وموالية لمنظومة استبدادية تعتمد على الأمن والجيش والإدارة، ثمّ كيف يعقل أن يكتب الدستور شخص فقط؟ المنهجية خاطئة منذ البداية" على حد تعبيره.
فوزي عبد الرحمان: هيئة الانتخابات غير مستقلة وموالية لمنظومة استبدادية فكيف يُعقل أن تقسّم هي الأقاليم؟
وأشار الوزير السابق إلى أنّ ما يحدث اليوم هو إجرام في حق الشعب، فالتنظيم الإداري لتونس القائم على 3 مستويات، هو نفسه الذي فشل في السبعين سنة الماضية، وفق تقديره، ويشمل هذا التنظيم المنظومة المركزية كمستوى أول، ثمّ البلديات والجهات، وقال: "فشل هذا التنظيم لأن تونس لم تقدر على خلق ثروة كافية لكل مواطنيها، فهناك تفاوت كبير، والتنمية الجهوية غير متكافئة، كما أنّ نسبة الهشاشة والفقر كبيرة للغاية"، مؤكدًا أنّ تونس لا تحتاج إلى 4 مستويات للتنظيم، في إشارة إلى الثلاثة مستويات المذكورة، ويضاف إليها الأقاليم.
وشدّد فوزي عبد الرحمان على أنّ "البناء الذي يقوم به سعيّد هو بناء فوضوي لتقسيم إداري على مستويات صغيرة للغاية بلا منوال تنموي جهوي يُدخل تونس في العصر الحديث"، داعيًا إلى إعادة بناء منظومتين هما الإدارة والمنظومة المصرفية.
فوزي عبد الرحمان: الشركات الأهلية منظومة هجينة لا يمكن أن تنجح، وحكومة نجلاء بودن ارتكبت خطأ كبيرًا
وبخصوص الشركات الأهلية، لفت عبد الرحمان إلى أنّ هذه الشركات لا يمكن أن تنجح لغياب مقومات الشركة فيها مثل الحوكمة ورأس المال والاعتراف بها من قبل المنظومة المصرفية، فضلًا عن أنها منظومة هجينة، وقال: "حكومة نجلاء بودن ارتكبت خطأ كبيرًا يتمثّل في إعطائها أموالًا من صندوق التشغيل المخصّص لطالبي الشغل، للأشخاص الراغبين في إنشاء شركات أهلية، مع أنّ فرة هذه الشركات نفسها مختلف فيها، فهي لا تخلق الشغل ولا تحل مشكلة البطالة" حسب رأيه.
الكلمات المفتاحية

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

السالمي: الإضراب العام انتهى عمليًا وآجال البت في استقالة الطبوبي تنقضي قريبًا
صلاح الدين السالمي: على الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تحمّل مسؤوليتها، والانعقاد في أقرب وقت قبل فوات الأوان والذهاب نحو المجهول

من بينها "قضية التآمر 2".. تعرّف على أبرز الجلسات القضائية المرتقبة خلال جانفي
يشهد شهر جانفي 2026 متابعة عدد من القضايا القضائية المهمة في تونس، تشمل ملفات بارزة تتعلق بالإرهاب وما يعرف بـ"التآمر"، إلى جانب قضايا استعجالية وبيئية. وتتركز هذه الجلسات على محاكمات عدد من السياسيين ورجال الأعمال والأمنيين، فيما تتناول محاكمات أخرى قضايا فرار سجناء وتسفير تونسيين إلى بؤر التوتر، فضلاً عن قضية مرتبطة بالتلوث تتعلق بالمجمع الكيميائي التونسي. في هذا التقرير، نرصد أبرز…

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات) ما قيمته 44527,8 مليون دينار مقابل 42862,3 مليون دينار خلال سنة 2024.

