فاجأ المغني التونسي قاسم الكافي، وهو معروف بآدائه الأغنية الشعبية التونسية، الرأي العام في بلاده باعترافه مؤخرًا في برنامج إذاعي محلي بغنائه في إسرائيل قبل سنوات رفقة عديد الفنانين الآخرين، وقال إنه "لا يزال يحتفظ لليوم بعلم إسرائيل في بيته"، قبل أن يقدم اعتذاره، معتبرًا أن الخطأ يعود للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي كان يجبر الفنانين على الغناء في إسرائيل، وفق قوله.

تفاجأ الرأي العام التونسي بتأكيد فنان تونسي غناءه في إسرائيل وهو ما صعّد الدعوات للمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع

وأثار هذا التصريح من المغني قاسم الكافي حالة جدل بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بين إدانة ما يسمى التطبيع الفني والمطالبة بالتسريع بسن قانون تجريم التطبيع، والبرهنة على عمالة وتواطئ النظام السابق مع الصهيونية رغم ادعائه الدفاع عن القضية الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا: تونس.. جدل تجريم التطبيع يتجدد

وعلق المحامي والناشط السياسي عبد الواحد اليحياوي على حسابه في موقع فيسبوك حول ما قيل إنه ضغط ابن علي لإجبار الفنانين من أمثال قاسم الكافي على الغناء في إسرائيل أنها "حقيقة أخرى تنضاف لحقائق المكتب الإسرائيلي بتونس واللقاءات السياسية التونسية الإسرائيلية لتنسف نظرية أن نظام ابن علي هو نظام وطني وإن كان استبداديًا".

هذا ويذكر أن نظام ابن علي أنشأ مكتبًا للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل أواسط التسعينات، أشرف عليه وزير الخارجية الحالي خميس الجهيناوي وذلك قبل إغلاقه حين اندلاع الانتفاضة الثانية.

فيما كتبت الإعلامية في القناة الرسمية الأولى آمال الشاهد أن "المال هو سبب زيارة الفنانين إلى إسرائيل وليس نظام ابن علي"، مطالبة قاسم الكافي بالكشف عن قائمة هؤلاء الفنانين. وهذا هو ما يرجحه الكثيرون، أي أن نظام ابن علي لم يكن يجبر الفنانين على الغناء في إسرائيل بل كان طمعهم هو السبب الرئيسي ثم مهادنتهم للنظام الذي لا يتورع في التقرب من النافذين الإسرائيليين.

وقد أعاد تصريح قاسم الكافي للأذهان مقطع فيديو شهيرًا انتشر صيف 2010 على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، يظهر فنانًا تونسيًا آخرًا وهو محسن الشريف، يغني في حفلة بإيلات في إسرائيل ويهتف باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وباسم المخلوع ابن علي في نفس الوقت، وهو ما أثار وقتها حالة سخط واسعة بين التونسيين. وظهر هذا الفنان في لقاء إذاعي بعد الثورة قائلاً إن "زيارته لإسرائيل وقتها هي أمر من أعلى هرم في السلطة"، في إشارة لابن علي.

اقرأ/ي أيضًا:  ميشال بوجناح.. صهيوني على عتبات مهرجان قرطاج واستنكار متصاعد

وفي هذا السياق، كشف الصحفي المتابع للشأن الفني عبد الجليل السمراني في برنامج إذاعي أن قاسم الكافي هو الفنان التونسي الوحيد الذي تجرأ واعترف بزيارته لإسرائيل مقابل ما وصفهم بعشرات الفنانين الآخرين الذين زاروها قبل الثورة. وحول كيفية الزيارة في ظل عدم وجود علاقات رسمية بين تونس وإسرائيل، قال الصحفي إن متعهد حفلات إسرائيلي من أصل تونسي يدعى "غودا" هو همزة الوصل لقيام فنانين تونسيين بحفلات خاصة بمدينة بئر السبع حيث يوجد أكثر من 80 في المئة من اليهود التونسيين الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد نكسة 67.

وأضاف أن الفنان يتحصل على مبلغ 5 آلاف دولار عن الحفلة الواحدة، ويتم السفر عن طريق قبرص باتجاه مطار اللد في تل أبيب دون ختم جوازات سفر الفنانين بالطابع الإسرائيلي. وفند الصحفي ما قاله قاسم الكافي حول إجبار نظام ابن علي للفنانين للغناء في إسرائيل، مؤكدًا أن النظام كان يعلم بهذه الزيارات ويغض النظر عنها ولكن دون إرغام الفنانين للاستجابة لطلبات الغناء في إسرائيل.

من المنتظر أن تناقش جلسة برلمانية عامة بتاريخ 20 شباط/فبراير الجاري قانون تجريم التطبيع، بينما تتصاعد شكوك من مدى التزام الكتل السياسية بذلك

في ذات الإطار، ومع تعالي أصوات الغضب تونسيًا إزاء تكرر الكشف عن هذه الحفلات، دعا القاضي أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، إلى التسريع في إقرار مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي انطلق البرلمان التونسي في مناقشته قبل أيام، ويعاقب المشروع المتكون من 8 مواد بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات لكل مرتكب لجريمة التطبيع، والتي عرفها الفصل الأول أنها "الاتجار أو التعاقد أو التعاون أو المبادلات أو التحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والإعلامية والسياحية والفنية والرياضية وغيرها من المجالات بمقابل أو دونه".

وسبق أن سرّع البرلمان التونسي في الانطلاق لمناقشة هذا المشروع بعد إعلان ترامب قراره نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، غير أنه رغم التأييد المعلن للأحزاب السياسية لتجريم التطبيع، لا تزال الشكوك تحوم حول جدية ذلك، ولكن تظل الخطوات القادمة هي الحكم حول مدى إقدام الأحزاب بالتحديد الحاكمة منها لسن قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إذ من المنتظر أن تنعقد جلسة برلمانية عامة بتاريخ 20 شباط/فبراير الجاري لعرض المشروع على التصويت.

اقرأ/ي أيضًا:  

في تونس.. هل اغتالوا محمد الزواري مرتين؟

استياء مغربي.. علم "إسرائيل" يرفع في كوب22!