فلفال: إجراء اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ضرورة قصوى لتونس

فلفال: إجراء اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ضرورة قصوى لتونس

اعتبر أن ما ورد في الوثيقة تقنيًا هو ما يتم التحدث عنه من إصلاحات تقريبًا طيلة الـ5 سنوات الماضية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد النائب عن كتلة تحيا تونس وعضو لجنة المالية بالبرلمان مروان فلفال، الخميس 6 ماي/آيار 2021، أن إجراء اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي أمر أساسي ومهم وضرورة قصوى لتونس، معتبرًا أن هناك خطر إفلاس داهم على الدولة التونسية تكون بمقتضاه عاجزة عن تعبئة ميزانيتها وعن الإيفاء بالتزاماتها. 

وأضاف فلفال، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن: "وزير المالية قام الأسبوع الفارط، قبيل التوجه إلى واشنطن، بدعوة ممثلين عن الأحزاب الممثلة للحزام الحكومي بلجنة المالية وقدم لنا النسخة الصفر التي سيتم التوجه على أساسها إلى صندوق النقد"، معتبرًا أن ما ورد في الوثيقة تقنيًا هو ما يتم التحدث عنه من إصلاحات تقريبًا طيلة الخمس سنوات الماضية"، حسب رأيه. 

فلفال: هناك خطر إفلاس داهم على الدولة التونسية تكون بمقتضاه عاجزة عن تعبئة ميزانيتها وعن الإيفاء بالتزاماتها

وأردف النائب عن كتلة تحيا تونس، الداعمة للحكومة، أن الوثيقة التي قدمتها الحكومة تضمنت نقطتين رئيسيتين وهما الأهداف الأساسية، والتمشي الذي قالت إنه سيكون تشاركيًا عن طريق الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وبالأساس الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. 

اقرأ/ي أيضًا:  مرصد رقابة: المشيشي يوقع اتفاقيات في الخفاء تناقض تعهداته بخفض كتلة الأجور

كما أشار مروان فلفال إلى أن الوثيقة تحدثت عن حلول مُجدّدة لا تمسّ من الأجور وإنما من كتلة الأجور، وذلك بتعديل طريقة استغلالها وتخفيف العبء من خلال إجراءات مشجعة للخروج من الوظيفة العمومية، أو العمل نصف الوقت، وغيرها من الإجراءات. 

وأكد النائب أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول الإصلاحات المذكورة في الوثيقة يعتبر قد انطلق منذ توقيع الاتفاقيات بينهم والحكومة، ومن لقاءات بين الحكمة التي انعقدت، حسب تقديره. 

يُذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد صرح، الجمعة 30 أفريل/نيسان 2021، أن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها.

وكانت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز، قد أظهرت الثلاثاء 4  ماي/ آيار 2021، أن السلطات تخطط لخفض كتلة الأجور إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020، مدفوعة بما تطلق عليها الحكومة "إصلاحات" أخرى دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت ذات الوثيقة، التي تتضمن مقترحات أخرى ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة التونسية تخطط أيضًا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولًا إلى إلغائه نهائيًا في 2024 وتعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

 

اقرأ/ي أيضًا:

وثيقة حكومية: توجه لخفض كتلة الأجور والدعم ضمن "إصلاحات" ستعرض على صندوق النقد

رئيس الحكومة: تونس تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي