فرع رابطة حقوق الإنسان بباجة: ندين واقعة تعذيب مواطن ومنع محاميه من نيابته

أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباجة، بيانًا بتاريخ الجمعة 18 جويلية/يوليو 2025، أكد فيه ورود إشعار من قبل محام إلى الفرع بباجة يتعلق بواقعة تعذيب تعرض لها مواطن ومنع محاميه من نيابته من قبل مركز الاستمرار بباجة وذلك في الليلة الفاصلة بين 16 و17 جويلية الجاري.

فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباجة: عايننا تعرض مواطن للاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان الأمن بمركز الاستمرار بباجة مما استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي في حالة استعجالية

وقد تنقلت عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على عين المكان، أين عاينت بحضور أعضاء من فرع المحامين بباجة، "تعرض المواطن المعني للاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان الأمن مما استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي بباجة في حالة استعجالية" وفق البيان.

كما عاينت عضو هيئة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، "منع المحامي من إعلام نيابته ومن القيام بدوره في الدفاع عن حقوق منوبه والذي تعرض بدوره للاعتداء من قبل أعوان الأمن"، وقد عبّر فرع الرابطة في هذا السياق، عن "بالغ استنكاره وإدانته لأعمال العنف والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات داخل مراكز الاحتجاز مع التأكيد على أن التعذيب جريمة لا تسقط بمرور الزمن".

وذكّر الفرع بأنّ "حق الدفاع مكفول بالقانون واحترامه واجب على الجميع، وأنّ منع المحامي من القيام بواجبه من قبل الباحث الابتدائي فيه انحراف خطير بمقتضيات الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ومس صارخ بحق المواطن في محاكمة عادلة".

فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباجة: نستنكر وندين أعمال العنف والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطنون داخل مراكز الاحتجاز

ودعت رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نهلة العرفاوي، "جميع الأطراف المتداخلة للتعامل بحزم مع هذه الخروقات الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين مهما كانت صفتهم" وفق نص البيان.

وكانت قد تكررت مؤخرًا حوادث مشابهة من انتهاكات حقوق الإنسان، آخرها حادثة وفاة الشاب حازم عمارة، ما جعل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، تعلن أنّ إيقافه وما تعرّض له داخل السجن "يُعدّ مثالًا صارخًا على جملة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية"، وفقها.

كما أعربت الشبكة التونسية للحقوق والحريات من جهتها، عن "إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التنكيل، وانتهاك الكرامة الإنسانية، وضرب الحريات العامة والفردية في تونس، في سياق خطير يتّسع فيه نطاق القمع وتستهدف فيه الحقوق الدستورية والمدنية تحت غطاء القانون" وفق بيانها.