فرع جمعية النساء الديمقراطيات بصفاقس: نندّد بمنع السلط الإدارية والأمنية وقفتنا الاحتجاجية

أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، فرع صفاقس، في بلاغ أصدرته يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنّ الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها يوم الاثنين 15 من الشهر الجاري، "تزامنًا مع جلسة محاكمة قاتل الضحية فاطمة المكور، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قد تمّ منعها بقرار صادر عن السلط الإدارية والأمنية بالجهة"، وفقها.

وأوضحت فرع جمعية النساء الديمقراطيات، أنّ "منع هذه الوقفة الاحتجاجية، يأتي رغم قيام الفرع بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام المسبق مثلما دأب على ذلك".

فرع جمعية النساء الديمقراطيات بصفاقس: الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها يوم الاثنين 15 ديسمبر، تزامنًا مع جلسة محاكمة قاتل الضحية فاطمة المكور، قد تمّ منعها بقرار صادر عن السلط الإدارية والأمنية بالجهة

وقد ندّد الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس، بما وصفه بـ"هذا التضييق على حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي"، وقال إنه "يتوجه بالاعتذار عن هذا القرار الخارج عن نطاقه". 

كما جدّد "التزامه بمواصلة النضال ضدّ جرائم تقتيل النساء في تونس، والدفاع عن حق الضحايا وذويهن في العدالة وعدم الإفلات من العقاب، والعمل على جعل قضيّة فاطمة المكور وكل ضحايا التقتيل النسائي قضايا رأي عام لا يُسمح بإسكاتها" وفق البلاغ.

وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد أصدرت بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 بيانًا قالت فيه إنّها "تتابع الوضع العام في البلاد" وتعبر عن "غضبها الشديد إزاء المنعرج السياسي الخطير الذي يضيّق بشكل متسارع على الفضاء المدني والسياسي، ويستهدف الحركة النسوية بشكل مباشر وغير مسبوق"، وفقها.

وذكرت جمعية النساء الديمقراطيات في بيانها أنّ "هذا التصعيد جاء بعد تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر كامل بقرار سياسي، انجرّ عنه إغلاق مقرّاتها ومراكز الإنصات التي تلجأ إليها مئات النساء ضحايا العنف والتمييز والتهميش والإقصاء"، معتبرة أنّ هذا القرار "محاولة واضحة لإسكات الأصوات النسوية وإرباك المجتمع المدني وترهيبه".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية النساء الديمقراطيات تحذّر من "منعرج سياسي خطير" وتدين استهداف النساء

يذكر أنّ منظمة "أصوات نساء" قد سجّلت 22 جريمة قتل على أساس النوع (فيمينيسيد) منذ مطلع 2025 وحتى سبتمبر/أيلول الجاري، وفق بيان أصدرته الخميس 25 سبتمبر 2025، أكدت فيه أنّ "جرائم قتل النساء في تونس تتواصل بوتيرة مقلقة، ورغم فداحة هذه الأرقام، يُرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير في ظل غياب إحصاءات رسمية" وفقها.

وأشارت "أصوات نساء"، إلى أنّ أساليب ارتكاب هذه الجرائم تنوّعت بين الطعن بأدوات حادة (8 حالات)، والاعتداء بمواد حارقة (3 حالات)، والقتل بالعنف الجسدي المباشر (3 حالات)، فيما لم تُحدّد طريقة القتل في حالتين، وشملت الحصيلة أيضًا جريمة مروّعة تمثلت في ذبح قاصر، ما يعكس مستوى العنف الوحشي لهذه الظاهرة، وفق بيانها.