فرع المحامين بسوسة يدعو لإعلان تحركات احتجاجية "أمام الانتهاك الصارخ لحق الدفاع"

أصدر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، لائحة على إثر إيقاف المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، أين أجمع محامو الفرع الذين حضروا على أنّ "وضع الحقوق والحريات بتونس شهد تراجعًا وانحسارًا ينذر بالخطر ويهدّد الاستقرار والسلّم الأهلي والاجتماعي ممّا يدعو للتصدّي بكل الوسائل والطرق السلمية المتاحة للانتهاكات التي طالت حقّ الدفاع"، وفقه.

وقد أكدّ رئيس الفرع زهير بلحاج عمر، على أنّ "ما يعرف بقضية 'التآمر' شهدت انتهاكات صارخة لحق الدفاع الذي يمثّل حقًا جوهريًّا ودستوريًا وأنّ هاته الانتهاكات قد طالت العديد من المحامين ولا سيّما العياشي الهمامي الناشط الحقوقي والمناضل الذي يشهد له القاصي والدّاني وتشهد له قاعات المحاكم وأروقتها والسّاحات العامّة بتاريخه النضالي ووقوفه على الدوام في وجه الظلم والاستبداد وأنّ في إيقافه إعتداء على كل ناشط حقوقي وكل مدافع عن الحرية والديمقراطية".

الفرع الجهوي للمحامين بسوسة: نطالب الهيئة الوطنية بإصدار قائمة سوداء لجميع القضاة الذين قاموا بانتهاكات جسيمة لحق الدفاع تكون شاهدًا للتاريخ وأساسًا لمساءلتهم

وقد استعرض الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، جملة من التوصيات والمقترحات التي قال إنه سيرفعها لعميد الهيئة الوطنية للمحامين وأعضاء مجلسها، من أبرزها "مقاطعة جميع الدوائر الجزائية التي تعتمد المحاكمة عن بعد بجميع المحاكم التونسية، ومطالبة الهيئة الوطنية بإصدار قائمة سوداء لجميع القضاة الذين قاموا بانتهاكات جسيمة لحق الدفاع تكون شاهدًا للتاريخ وأساسًا لمساءلتهم، كقبول ترسيم الذين تمّ إعفاؤهم بصورة تعسّفية من طرف وزيرة العدل".

كما طالب محامو فرع المحامين بسوسة بـ"التسريع بتركيز المجلس الأعلى للقضاء يكون فيه وجوبًا أعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وإتمام تركيز المحكمة الدستورية وصفها لضمانة العليا للاستقرار الدستوري بالبلاد، مع البدء في تحركات احتجاجية ميدانية يقودها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تعبيرًا عن رفضه المبدئي للمسار القضائي والسياسي الذي انتهجته السلطة القائمة بدءًا من حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل ورئاسة الحكومة وصولًا إلى الدخول في إضرابات مفتوحة".

الفرع الجهوي للمحامين بسوسة: ندعو إلى البدء في تحركات احتجاجية ميدانية يقودها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تعبيرًا عن رفضه المبدئي للمسار القضائي والسياسي الذي انتهجته السلطة القائمة

وإذ أكد فرع المحامين على "ضرورة انخراط كل المحامين في نيابة زملائهم الموقوفين في جميع القضايا المتعلقة بالرأي أو معارضة السلطة الحاكمة، مع تنسيق الجهود مع لجنة الدفاع بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، فإنهم عبّروا عن استعدادهم لخوض معركة الأمعاء الخاوية تضامنًا مع المحامين الموقوفين المضربين داخل السجون"، مطالبين أيضًا بـ"تشبيك المواقف وتوحيدها مع بقيّة مكوّنات المجتمع المدني والمنظّمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل التصدّي لكل الانتهاكات الخطيرة والمتكرّرة للحقوق والحرّيات بتونس" وفق نص البيان.

وكان مجلس الفرع الجهوي للمحامین بتونس قد قرّر إثر اجتماعه الطارئ يوم الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، "مقاطعة الدوائر الجنائية الابتدائية (2-4-5-44) والدوائر الجنائية الاستئنافية (23-27) والتي عاين فيها أعضاؤه خروقات إجرائية أو تجاوزات تمسّ جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول 2025".

وبين الفرع أن "قرار المقاطعة سيكون بداية من يوم الاثنين الموافق لـ8 ديسمبر/كانون الأول 2025، في مرحلة أولى قبل مقاطعتها بصفة نهائية"، كما قرّر مجلس الفرع "مسك سجلّ خاص يوثق فيه جميع الإعلامات التي يقدمها المحامون بخصوص الخروقات الإجرائية ومرتكبها ثم إحالتها على الجهات المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة المحامين: أحكام "التآمر" قاسية وتفتقر لشروط المحاكمة العادلة

كما أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مساء السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بيانًا أكد فيه متابعته الدقيقة لمسار محاكمة مجموعة من المحامين وعدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، في إطار القضية الاستئنافية الجنائية عدد 44250، المعروفة بقضية "التآمر"، مؤكدًا أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس خلال جلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني جاء "بعقوبات قاسية وغير مقبولة تصل إلى عشرات السنين".

وأوضحت هيئة المحامين في بيانها أنّ هذه الأحكام صدرت "رغم حرص الهيئة الوطنية للمحامين، ممثّلة في العميد وأعضاء المجلس، على دعم هيئة الدفاع ومطالبتها المتكررة بتوفير ضمانات الدفاع واحترام القانون، وعلى رأسها رفض المحاكمة عن بُعد لعدم مطابقتها للقانون ولرفضها من المتهمين". وأضافت أن الهيئة "طالبت بتمكين الموقوفين من الحضور الفعلي لتقديم أوجه دفاعهم ومناقشة أدلة الإحالة التي لم تُعرض عليهم منذ مرحلة التحقيق"، مشيرة إلى أن المحامين "لم يتمكنوا من الاطلاع على كامل وثائق الملف".