فرع المحامين بتونس يقرر مقاطعة دوائر جنائية ابتدائية واستئنافية

قرّر مجلس الفرع الجهوي للمحامین بتونس إثر اجتماعه الطارئ يوم الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، "مقاطعة الدوائر الجنائية الابتدائية (2-4-5-44) والدوائر الجنائية الاستئنافية (23-27) والتي عاين فيها أعضاؤه خروقات إجرائية أو تجاوزات تمسّ جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول 2025".

وبين الفرع أن "قرار المقاطعة سيكون بداية من يوم الاثنين الموافق لـ8 ديسمبر/كانون الأول 2025، في مرحلة أولى قبل مقاطعتها بصفة نهائية"، كما قرّر مجلس الفرع "مسك سجلّ خاص يوثق فيه جميع الإعلامات التي يقدمها المحامون بخصوص الخروقات الإجرائية ومرتكبها ثم إحالتها على الجهات المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها".

الفرع الجهوي للمحامین بتونس: مقاطعة الدوائر الجنائية الابتدائية (2-4-5-44) والدوائر الجنائية الاستئنافية (23-27) طيلة شهر ديسمبر 2025 بعد معاينة خروقات إجرائية وتجاوزات تمسّ جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة

كما قرر المجلس إحداث لجنة خاصة، تتكون من عدد من أعضاء الفرع ومحامين من ذوي الخبرة، تعنى بمتابعة قضية المحامي العياشي الهمامي على المستوى القانوني والإجرائي والإنساني والإعلامي وتتولّى خاصة "متابعة وضعيته الصحية في ظلّ إضرابه عن الطعام منذ إيقافه، ومراقبة تطور الملف القضائي والاتصالات الرسمية ذات الصلة، إضافة إلى التنسيق مع هيئة الدفاع وعائلته وكافة المتداخلين، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى مجلس الفرع وتنشر عند الاقتضاء للرأي العام، ورصد كل التجاوزات والإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر ضده وتوثيقها".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة المحامين: أحكام "التآمر" قاسية وتفتقر لشروط المحاكمة العادلة

ودعا الفرع الجهوي للمحامین بتونس، إلى "عقد اجتماع عام لمحامي فرع تونس يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 بداية من الساعة الحادية عشر بدار المحامي، قصد عرض مستجدات الملف وتقديم توضيحات حول الخطوات العملية للفرع وتحديد رؤية مشتركة للتحركات المهنية القادمة".

كما قرّر مجلس الفرع تكليف رئيسه بمراسلة عميد المحامين ودعوته إلى عقد ندوة وطنية للفروع والجهات في أقرب الآجال "لضبط برنامج عمل موحد لهياكل المهنة خلال الفترة المقبلة تنسيقًا للمواقف إزاء التطورات القضائية وتعزيزًا لجهود حماية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والدفاع عن الدفاع".

ودعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس عموم منتسبيه إلى "الالتفاف حول مجلسهم والحفاظ على وحدة الصفّ المهني وفق قواعد العمل المشترك بغاية صياغة موقف يحفظ استقلالية المهنة ويدافع عن كرامة منظوريها"، وفق نص البيان.

الفرع الجهوي للمحامین بتونس: إحداث لجنة خاصة لمتابعة قضية المحامي العياشي الهمامي، وعقد اجتماع عام لمحامي فرع تونس يوم الخميس 4 ديسمبر لتحديد رؤية مشتركة للتحركات المهنية القادمة

ويشار إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، كان قد دعا بدوره جميع المحامين إلى اجتماع عام إثر إيقاف المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، مساء الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، من قبل قوات الأمن على خلفية حكم استئنافي بالسجن لمدة 5 سنوات صدر ضدّه في ما يُعرف بقضية "التآمر1".

كما أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مساء السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بيانًا أكد فيه متابعته الدقيقة لمسار محاكمة مجموعة من المحامين وعدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، في إطار القضية الاستئنافية الجنائية عدد 44250، المعروفة بقضية "التآمر"، مؤكدًا أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس خلال جلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني جاء "بعقوبات قاسية وغير مقبولة تصل إلى عشرات السنين".

وأوضحت هيئة المحامين في بيانها أنّ هذه الأحكام صدرت "رغم حرص الهيئة الوطنية للمحامين، ممثّلة في العميد وأعضاء المجلس، على دعم هيئة الدفاع ومطالبتها المتكررة بتوفير ضمانات الدفاع واحترام القانون، وعلى رأسها رفض المحاكمة عن بُعد لعدم مطابقتها للقانون ولرفضها من المتهمين". وأضافت أن الهيئة "طالبت بتمكين الموقوفين من الحضور الفعلي لتقديم أوجه دفاعهم ومناقشة أدلة الإحالة التي لم تُعرض عليهم منذ مرحلة التحقيق"، مشيرة إلى أن المحامين "لم يتمكنوا من الاطلاع على كامل وثائق الملف".

كما عبّرت عديد الأحزاب والمنظمات التونسية، عن تنديدها بالإيقافات الأخيرة التي طالت المحامي والناشط السياسي والحقوقي العياشي الهمامي مساء الثلاثاء، تنفيذًا للحكم الاستئنافي ضدّه، وذلك بعد أيام قليلة من إيقاف الناشطة السياسية والحقوقية شيماء عيسى التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 20 سنة في القضية نفسها، كما تحاصر الوحدات الأمنية منزل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي الذي صدر ضدّه حكم بالسجن لمدة 12 سنة في الملف ذاته، واعتبرت في بيانات لها أن "منزلقًا خطيرًا يهدد المشهد السياسي والحقوقي في تونس وأن مستقبل تونس لا يُبنى بالسجون".