الترا تونس - فريق التحرير
أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية في سواحل جرجيس، وفق ما نقله وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عن مصدر مأذون من وزارة العدل التونسية.
كان قيس سعيّد قد أكد لوزيرة العدل ضرورة "تحميل كل من كان وراء فاجعة جرجيس تبعات إخلالاته وتقصيره سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني"
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزيرة أذنت للوكيل العام بالمحكمة المذكورة بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقًا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يأتي ذلك إثر لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد بوزيرة العدل، الاثنين، بقصر الرئاسة بقرطاج، أكد لها فيه ضرورة "تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني"، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وقد ذكرت الرئاسة أن "تحقيقًا عدليًا انطلق ليعرف التونسيون الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره"، وفق البلاغ ذاته.
يذكر أن الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس كان قد أقرّ تنفيذ إضراب عام الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على خلفية الفاجعة التي عرفتها الجهة والمتمثلة في انقطاع كلّ سبل التواصل مع مهاجرين كانوا قد غادروا سواحل جرجيس في إحدى رحلات الهجرة غير النظامية، والعثور على بعض الجثث بعد عمليات تمشيط بحرية وبرّية قام بها أهالي الجهة، الذين يشتكون عدم تعاون السلطات.
ومن بين المطالب التي حددها الاتحاد المحلي للشغل "فتح بحث فوري في ملابسات انتشال الجثث وطريقة دفنها وتحميل المسؤولية لكل من تورط من قريب أو من بعيد في هذه العملية".
يشار إلى أن مأساة جرجيس تتواصل للأسبوع الرابع على التوالي، وقد انتقلت أطوارها من عمليات تمشيط وبحث عن مهاجرين غير نظاميين مفقودين من أبناء الجهة إلى عمليات بحث عن جثثهم.
وتعود أطوار الحادثة إلى تاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2022 عندما انقطعت كلّ سبل التواصل مع مهاجرين كانوا قد غادروا سواحل جرجيس التابعة لولاية مدنين في إحدى رحلات الهجرة غير النظامية.
