فتح بحث تحقيقي في حادثة انتحار تلميذ في المهدية

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشطبري، الأربعاء 18 فيفري/شباط 2026 أنه "بحثًا تحقيقيًا فُتح في حادثة انتحار تلميذ بمنطقة هبيرة من ولاية المهدية".

وأوضح الطشبري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "قاضي التحقيق يجري الأبحاث الضرورية للوقوف على الملابسات والأسباب التي أدت إلى إقدام الطفل على وضع حد لحياته".

مصدر قضائي: فتح بحث تحقيقي في حادثة انتحار تلميذ بمنطقة هبيرة من ولاية المهدية، للوقوف على الملابسات والأسباب التي أدت إلى إقدام الطفل على وضع حد لحياته

وبدوره بيّن عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي رضوان لحيو، من جهته، أنه بالاستفسار من معلمي هذا الطفل في المرحلة الإعدادية والثانوية، أكّدوا جميعًا أنه "كان تلميذًا عاديُا لم يظهر عليه أي سلوك غير طبيعي"، يدرس بالأولى ثانوي، و"يبدو أنه يحبذ العزلة والانزواء ولا يرغب في ربط علاقات بأترابه من التلاميذ".

ولفت المتحدث إلى أنه تعرض، حسب ما استقاه من معلومات إلى "تراكمات من عمليات التنمر خارج المعهد"، مضيفًا أنه علم أن عددًا من أصدقائه "عمدوا سابقًا إلى تجريده من ثيابه وتصويره بالفيديو".

اقرأ/ي أيضًا: لا للتنمر.. كن إنسانًا وساهم في ترميم القلوب!

وتابع لحيو أن المعطيات التي جمعها تفيد بأن نفس الأطفال "كثيرًا ما يعترضونه ويعبثون معه ويسخرون منه ما حز في نفسه دون أن يقوم بردة فعل تجاههم".

ورجح أن هذا الطفل الضحية "لم يشكو من هذه التصرفات لأحد المربين أو القيمين وكتم الأمر حتى على أفراد عائلته في إقصاء لعامل نفسي مهم كان يمكن أن يجنب الجميع خسارة مؤلمة كهذه".

وكانت والدة الضحية قد أكدت، في حديث إعلامي، أن ابنها "لا يشكو من طيف التوحد" مثلما تمّ تداوله، وأنه، يوم الحادثة، قد "ارتدى ملابسه وحمل محفظته للتوجه إلى المعهد".

عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي: الطفل الضحية يدرس بالسنة الأولى ثانوي، وتعرض إلى عمليات تنمر من خارج المعهد، ولم يشكو من هذه التصرفات لأحد المربين أو القيمين 

وأضافت، في ذات الصدد، أن بعد خروجه إلى المعهد في ذلك اليوم بوقت قصير "فوجئت بنبإ إقدامه على حرق جسده في إحدى الضيعات القريبة".

وكان الطفل قد أقدم على سكب البنزين على جسده، يوم الجمعة المنقضي، لينقل إلى مستشفى الحروق البليغة بالعاصمة أين توفي بعد إقامته لثلاثة أيام في قسم العناية المركزة.

ومن جانبها قالت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في بيان أنها "تلقت ببالغ الحزن نبأ وفاة التلميذ ياسين عيفة (15 سنة)" واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة ليست حادثًا عرضيًا، بل نتيجة تراكم حالات العنف اللفظي والمادي والإقصاء، وغفلة عن توفير دعم نفسي وحماية فاعلة للضحايا. وأكدت أن "استهداف التلاميذ بهذه الطريقة يشكّل سقوطًا أخلاقيًا وفشلًا جماعيًا في حماية الأطفال داخل الفضاءات التربوية".

واعتبرت المنظمة أن "التنمر ليس مجرد مزاح ثقيل، بل هو عنف ممنهج قد يهدد حياة الأطفال"، مؤكدة أن "هذه القضية ستكون محطة محورية في نضالها من أجل مدرسة آمنة"، وفقها.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في تونس، إذ سبق أن أثارت حادثة وفاة أستاذ أضرم النار في جسده في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على خلفية تعرّضه لـ"التنمّر والهرسلة والتشويه" من قبل تلاميذ، جدلًا واسعًا في تونس، بخصوص تبعات هذه السلوكات.

ويشار إلى أن تونس شهدت خلال شهر جانفي/يناير 2026 تسجيل نحو 5 حوادث انتحار ومحاولة انتحار، وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، الذي نبه في تقريره إلى "ضرورة إيلاء سلوك إيذاء النفس الأهمية والاهتمام اللازمين من قبل الهياكل الرسمية المعنية"، كما لفت إلى أن "ظاهرة الانتحار تعدّ من أخطر التحدّيات الاجتماعية والنفسية اليوم، إذ إن مخاطرها لا تقف عند الفرد فقط، بل تمتدّ لتطال الأسرة والمجتمع ككل ويمكن لاتساع هذا السلوك أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية وضعف الصحة النفسية العامة. كما يمكن أن يقع التطبيع مع العنف ضد الذات ما قد يخلق نزيفًا صامتًا للمجتمع نخسر من خلاله طاقات بشرية شابة ومنتجة"، وفق التقرير ذاته.