فتحي الجراي: زيادة بنحو 10 آلاف سجين في تونس خلال سنتين

تجاوزت نسبة الاكتظاظ في بعض السجون التونسية 200 بالمائة، وارتفع عدد المساجين بأكثر من 10 آلاف في السنتين الماضيتين، وفق تقرير رصد واقع السجون التونسية 2022-2025، الذي أعدته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وكشف التقرير الذي قدمته رابطة حقوق الإنسان، خلال ندوة نظمتها السبت 17 ماي/أيار 2025، بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسها، أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية بلغت 150 بالمائة في أغلب السجون، وتجاوزت 200 بالمائة في بعضها الآخر، وبلغت حدّ 300 بالمائة في بعض الغرف.

 رابطة حقوق الإنسان: نسبة الاكتظاظ في بعض السجون التونسية تجاوزت 200% وبلغت حدّ 300% في بعض الغرف، فضلاً عن نقص التهوئة وتدني مستوى النظافة ونقص التغطية الصحية وتفشي الأمراض

 ونبهت الرابطة في تقريرها إلى نقص التهوئة وتدني مستوى النظافة ونقص التغطية الصحية وخاصة لأطباء الاختصاص، وضعف التجهيزات، وتردي نوعية الأكلة وعدم كفايتها، إضافة إلى تفشي أمراض مثل "الجرب" و"السل" في عدد من السجون على غرار سجن برج الرومي.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن تضافر هذه العوامل "قد يحول السجون إلى بؤر للأمراض المعدية التي تنعدم فيها الظروف الإنسانية، ويسبب تدهور الحالة النفسية للمساجين وأعوان السجون على حد السواء"، وفق تعبيره.

أما عن الانتهاكات المسجلة، فقد رصدت الرابطة في تقريرها، خاصة "انتشار المعاملة القاسية والتفتيش المهين والعقاب الجماعي والتجريد من الملابس، إضافة إلى تسجيل حالات تعذيب وموت مستراب خاصة في سجن بلاريجيا وبرج العامري".

ولفتت الرابطة إلى أن "الاكتظاظ يضعف من الدور الإصلاحي للسجن، إذ أن برامج التأهيل نادرة جدًا وهي غير مفعلة في معظم الأحيان بسبب هذه الوضعية في السجون"، وفق تقرير الرابطة.

 رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: السجون التونسية شهدت منذ سنتين اكتظاظًا غير مسبوق في تاريخ البلاد، حيث زاد عدد السجناء بما لا يقل عن 10 آلاف سجين خلال هذه الفترة

وبدوره أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، بأن "السجون التونسية شهدت منذ سنتين اكتظاظًا غير مسبوق في تاريخ البلاد، حيث زاد عدد السجناء بما لا يقل عن 10 آلاف سجين خلال هذه الفترة".

وأضاف فتحي الجراي أن "العدد الإجمالي للسجناء في تونس قفز من 23 ألف سجين تقريبًا إلى نحو 33 ألف سجين، معتبرًا أنهذه الزيادة تعكس ما وراءها من إيقافات تعسفية وبطء وتعثر للمسار القضائي".

كما ذكّر بأن "طاقة استيعاب السجون التونسية لا تزيد عن 17 ألف سجين، بما يعني أن ظروف الإيداع مخلة بأبسط المعايير الدولية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء"، مؤكدًا أن "الظروف في كل الأماكن السالبة للحرية بمختلف أصنافها بعيدة جدًا عن المعايير الدولية الدنيا".

ولفت إلى "انتهاك الحرمة الجسدية والحرمة المعنوية والكرامة البشرية"، معتبرًا أنها "حقيقة مرة، إذ أن الأصل هو الحرية وسلبها هو الاستثناء، إلا أن استسهال فرض العقوبات السجنية يبعث على الانشغال ويجعل من وضع السجون محيرًا في تونس".

وأوصت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، بتفعيل العقوبات البديلة، وتحسين ظروف الإيواء والصحة والنظافة داخل السجون التونسية.

كما دعت إلى احترام الإجراءات التأديبية وضمان الطعون ومزيد تكوين أعوان السجون في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن دعم التعاون مع منظمات الرقابة الوطنية والدولية.

 ويشار إلى أن رابطة حقوق الإنسان، طالبت في البيان الختامي لمجلسها الوطني المنعقد الجمعة 16 ماي/أيار 2025، بالإفراج الفوري عن كلّ سجناء وسجينات الرأي والسياسة ونشطاء وناشطات المجتمع المدني وضحايا المرسوم 54 وإيقاف تتبعهم، منددة بـ"انحراف السلط القضائية عن أداء رسالتها الإنسانية في ضمان المحاكمة العادلة وتحقيق العدل وإعلاء صوت الحق"، وفق تقديرها، كما طالبت بالتعجيل في تركيز المحكمة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين والمعاهدات قصد حماية النظام الدستوري وضمان استمرارية الدولة.