فتحي الجراي: أكثر من 32 ألف سجين حاليًا والاكتظاظ في السجون التونسية مفزع

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 11:25 بتوقيت تونس

وصف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي الأرقام المتعلقة بالاكتظاظ في السجون التونسية بـ"المفزعة"، وذلك لدى تقديمه لتقرير نشاط الهيئة للفترة الممتدة من 2018 إلى 2021.

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: الأرقام المتعلقة بالاكتظاظ في السجون التونسية مفزعة وتطورت من حوالي 22 ألف سجين إلى غاية 2021 إلى أكثر من 32 ألف سجين حاليًا

ولفت الجراي إلى أن الأرقام المتعلقة بالاكتظاظ في السجون التونسية تطورت من حوالي 22 ألف سجين في فترة التقرير (2021/2018) إلى أكثر من 32 ألف سجين حاليًا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

 وقال رئيس هيئة الوقاية من التعذيب إن "بعض السجون كانت لا تشهد اكتظاظًا على غرار سجن النساء بمنوبة، أصبحت اليوم مكتظًة وهذا ما ينعكس سلبًا على وضعية السجينات والسجناء وكذلك أعوان السجون"، وفق تعبيره.

وأكد ضرورة أن تتجه الدولة إلى العقوبات البديلة على غرار الخطايا وغيرها في القضايا التي لا تستحق فرض عقوبة سجنية، مبرزًا أنّ "أكثر من 60 بالمائة من المودعين في السجون التونسية لديهم أحكام لا تتجاوز في أقصى الحالات السنة الواحدة أو بضعة أشهر".

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: الاكتظاظ داخل السجون ظاهرة خطيرة تُلغي حقوق الشخص مسلوب الحرية في جميع جوانبها من الحق في الصحة والأكل الجيد وظروف الإقامة والسجين يجب أن يتمتع بحقوقه الطبيعية

وعن تأثير هذا الاكتظاظ في السجون التونسية، قال الجراي إن "الاكتظاظ داخل السجون ظاهرة خطيرة تُلغي حقوق الشخص مسلوب الحرية في جميع جوانبها من الحق في الصحة والأكل الجيد وظروف الإقامة"، مشددًا على أن "السجن لا يسلب الحقوق الإنسانية، فالشخص المسجون مقيد في حريته فقط ويجب أن يتمتع بحقوقه الطبيعية".

وأضاف أنه رغم تنقيح عديد القوانين في تونس في اتجاه وضع ضمانات أكثر للسجين والموقوف، فإنّه يتم في أغلب الأحيان "الالتفاف على هذه الضمانات القانونية، رغم وجود ممارسات حميدة نشجع عليها ونأمل أن تعمم وتصبح عقيدة في السجون التونسية"، حسب قوله.

وبشأن الإشعارات الواردة على هيئة مقاومة التعذيب بخصوص مساجين الرأي والصحفيين والإعلاميين، بيّن فتحي الجراي أن الهيئة قامت بزيارة هذه الشخصيات العامة وعاينت أوضاعهم داخل السجون، مضيفًا أنها "ليست مثالية ولكنهم في ظروف أفضل من غيرهم، حيث أنهم ليسوا موجودين بغرف مكتظة ويحصلون على الرعاية الصحية، ليس بالقدر الكافي، لذلك طلبت الهيئة تكثيف الرعاية الصحية لمن يحتاجها".

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: الهيئة أرسلت 72 إحالة قضائية إلى الجهات القضائية المعنية بخصوص "شبهات تعذيب عالية" وهي لا تزال قيد البحث والتحري

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنّ "الهيئة تزور كل مراكز الاحتجاز والاحتفاظ ولم تتعرّض إلى أي منع من القيام بعملها من أي جهة كانت"، وقال إنه جرى إنجاز 100 زيارة رصد وقائي وذلك خلال الفترة التي شملها التقرير من 2018 إلى 2021.

وأضاف أن التقرير القادم للهيئة سيغطي الفترة من 2022 إلى 2024 وسيكون جاهزًا خلال الأشهر القليلة القادمة، مضيفًا أن "الهيئة أنجزت كذلك 140 زيارة تقصٍ في الفترة التي شملها التقرير بشأن بعض الحالات الفردية، بمعدّل 35 زيارة تقص كل سنة، وذلك إثر ورود إشعارات أو شكاوى إلى الهيئة حول مزاعم أو شبهات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وأضاف أنّ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أرسلت 679 إحالة إدارية إلى جهات الإشراف على الأماكن السالبة للحرية وخاصة وزارات الداخلية والعدل والصحة بخصوص مزاعم أو شبهات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، وتلقت 70 ردًا فقط بخصوصها من قبل الجهات المعنية، فضلاً عن إرسال 72 إحالة قضائية إلى الجهات القضائية المعنية بخصوص "شبهات تعذيب عالية"، مشيرًا إلى أن "وكلاء الجمهورية أفادوا بأنها أحيلت إلى البحث وقيد التحري، ولكن طول المسار القضائي وحساسية القضايا المتعلقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة لا يقع البت فيها بشكل سريع"، وفق تعبيره.