فاروق بوعسكر: هيئة الانتخابات قادرة على تنظيم انتخابات بلدية في ظرف 3 أشهر

خُصّصت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة مساء السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لمناقشة مهمة هيئة الانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ، أنّ الهيئة توصي بأن تُجرى الانتخابات البلدية خلال سنة 2026 باعتبارها سنة خالية من الاستحقاقات الانتخابية، وفقه.

وأوضح فاروق بوعسكر في هذا الصدد، أنّ الهيئة تُعدّ المرحلة الأخيرة في مسار الانتخابات البلدية، مشددًا على أنّ تنظيم هذه الانتخابات يقتضي أوّلًا إصدار قانون أساسي جديد للبلديات يُلغي مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد منسجمة مع البناء السياسي الحالي، ثمّ إصدار دعوة الناخبين التي تصدر عن رئيس الدولة. مؤكّدًا قدرة الهيئة على تنظيم انتخابات بلدية في ظرف ثلاثة أشهر.

فاروق بوعسكر: هيئة الانتخابات تُعدّ المرحلة الأخيرة في مسار الانتخابات البلدية، فتنظيمها يقتضي أوّلًا إصدار قانون أساسي جديد للبلديات يُلغي مجلة الجماعات المحلية، ثمّ إصدار دعوة الناخبين التي تصدر عن رئيس الدولة

وبيّن بوعسكر في السياق نفسه، أنّ القانون الأساسي المرتقب سيُحدّد صلاحيات المجالس البلدية وعلاقتها بالمجالس المحلية بما يضمن التكامل بينهما، إذ تضطلع المجالس المحلية بدور تنموي، في حين تتولّى المجالس البلدية الدور الخدماتي. كما أشار إلى أنّ التقسيم الترابي للبلديات قابل للمراجعة بعد تقييم شامل لأدائها ومواردها ونجاعة خدماتها، وفق قوله.

وفي سياق آخر، أفاد رئيس الهيئة أنّ تنظيم الانتخابات الجزئية لسدّ الشغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب، إثر وفاة نائبين، جاء استنادًا إلى مراسلة رسمية واردة من المجلس. وعلى هذا الأساس، راسلت الهيئة رئيس الجمهورية الذي أصدر دعوة الناخبين في الدائرتين المعنيّتين لإجراء هذه الانتخابات.

وفيما يتعلّق بآلية سحب الوكالة، أوضح فاروق بوعسكر أنّ هذه الآلية تسري على مختلف المجالس المنتخبة، سواء كانت محلّية أو جهوية أو إقليمية، وحتّى بلدية تبعًا لما ستفرزه الانتخابات المقبلة. وشدّد على أنّ سحب الوكالة ليس آلية جديدة، بل هي آلية معتمدة في عدد من دول العالم، وتُعدّ تونس أوّل دولة عربية تتبنّاها. كما أفاد أنّ الهيئة تلقّت مطلبين لسحب الوكالة يتعلقان بمجلسين محلّيين، رُفض الأول في حين ما يزال الثاني قيد الدرس، وفق بلاغ البرلمان.

وكان النواب خلال نقاشهم، قد تطرقوا، إلى "تضخّم مشروع ميزانية الهيئة الانتخابية لسنة 2026 فيما يتعلق خاصة بالنفقات المخصّصة للتأجير التي سجلت ارتفاعًا بنسبة قدرها 9.6% مقارنة بالنفقات المرسّمة بقانون المالية لسنة 2025، داعين إلى أهمية ترشيد النفقات المخصّصة للانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات والاختصاصات".

وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، قد أكد بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2025، أنّ الهيئة "جاهزة بشريًا ولوجستيًا لإجراء الانتخابات البلدية، لكنّ المسألة تتطلب صدور أمر دعوة الناخبين، وكذلك سن قانون أساسي للبلديات، باعتبار أنّ مجلة الجماعات المحلية لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد المعتمد في دستور جويلية/يوليو 2022"، وفقه.

وأوضح المنصري، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "تنظيم الانتخابات البلدية في حاجة إلى قرار سياسي لإجرائها، من خلال صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية قبيل ثلاثة أشهر من موعدها، وذلك للمصادقة على رزنامة الانتخابات"، مبيّنًا في هذا السياق، أنّ "أي مسار انتخابي جديد يقع تنظيمه لأول مرة (بعد صدور دستور 2022) يتطلب صدور أمر دعوة الناخبين للمصادقة على الرزنامة".