فاجعة وفاة رضيع بمنوبة.. فتح تحقيق وسط تنديد "بالتقصير والحرمان من العلاج"

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث تحقيقي بشأن ملابسات وظروف وفاة رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، بجهة دوّار هيشر من ولاية منوبة، كما أذنت برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وذلك وفق إفادة مصادر قضائية لوسائل إعلام محلية.

وأدان نواب بالمجلس المحلي بدوار هيشر، ليل السبت 7 فيفري/شباط 2026، "أمام هذه الفاجعة الأليمة التي أدت إلى وفاة رضيع لم يتجاوز تسعة أشهر نتيجة حرمانه من حقه الدستوري في العلاج الاستعجالي"، بشدة ما اعتبروه "تقصيرًا إداريًا".

نواب بالمجلس المحلي بدوار هيشر: ندين بشدة التقصير الإداري في فاجعة وفاة رضيع إثر حرمانه من حقه في العلاج ونحمّل المسؤولية لوزير الشؤون الاجتماعية 

​وقال النواب في بيان لهم إن "التقصير الإداري يتمثّل في قرار رفض استقبال الرضيع في المستشفى الاستعجالي بدعوى عدم الاستظهار بـ "دفتر علاج""، وأضافوا أن "تجميد الحق في الحياة وربطه بوثيقة إدارية هو جريمة في حق الطفولة واستهتار بالقيم الإنسانية قبل القوانين".

​وحمّل النواب "وزير الشؤون الاجتماعية المسؤولية المباشرة عن هذا التقصير، وذلك لعدة أسباب: أولها فشل منظومة الإدماج الاجتماعي في ضمان التغطية الصحية الفورية للفئات الهشة دون تعقيدات بيروقراطية قاتلة، وثانيها غياب التنسيق بين مراكز النهوض الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية لضمان التدخل العاجل في الحالات الحرجة، وثالثها البطء في الرقمنة الذي لا يزال يرهن حياة المواطنين بورقة تضيع أو تتأخر"، وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: "فاجعة أليمة".. نائبة: وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج في منوبة

وكان نواب بالمجلس المحلي بدوار هيشر، قد طالبوا "بصفة استعجالية بتحقيق فوري وجدي لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية في هذه الواقعة الأليمة"، كما دعوا إلى "مراجعة الإجراءات المنظمة لاستقبال الحالات الاستعجالية فورًا، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة مع أي مواطن آخر"، وطالبوا "بتسهيل إجراءات استخراج دفاتر العلاج وجعلها عملية استباقية لا تنتظر وقوع الكوارث".

​وشدد النواب على أنهم "لن يصمتوا أمام سياسات التهميش التي تحول المؤسسات الخدمية إلى أسوار موصدة في وجه المحتاجين"، مذكرين في بيانهم بأن "القانون التونسي عدد 48 لسنة 1966 يعاقب كل من يمتنع عن إنقاذ شخص في خطر بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات"، وفقهم.

وكانت عضو مجلس نواب الشعب أسماء درويش قد اعتبرت في تدوينة لها، بتاريخ 7 فيفري/شباط 2026 أنّ "ما حدث يكشف تدهور واقع الحق في الصحة، حين يتحوّل الفقر وتعقيد الإجراءات الإدارية إلى عائقٍ يحول دون إنقاذ الأرواح"، مؤكدة أنّ "هذه الحادثة لا يمكن اختزالها في تصرّف فردي أو تحميل مسؤوليتها لموظف بعينه".

نواب بالمجلس المحلي بدوار هيشر: نطالب بمراجعة الإجراءات المنظمة لاستقبال الحالات الاستعجالية فورًا، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة مع أي مواطن آخر، فضلًا عن تسهيل إجراءات استخراج دفاتر العلاج وجعلها عملية استباقية لا تنتظر وقوع الكوارث

وبيّنت أنّ "المسؤولية في هذه الفاجعة هي مسؤولية منظومة كاملة، تشمل مسؤولية تشريعية ناتجة عن تأخر إصلاح منظومة التغطية الصحية وتعقيد مسالك النفاذ إلى العلاج، ومسؤولية تنفيذية بسبب غياب تعليمات واضحة وملزمة تقطع مع منطق الدفع المسبق في الحالات الاستعجالية، إلى جانب مسؤولية إدارية تتعلّق بضعف المتابعة والتأطير وترك الأعوان يواجهون المآسي دون حماية قرار أو جرأة إنسانية".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية: انهيار ممنهج للمنظومة الصحية في تونس والدولة تتحمّل المسؤولية

ويشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في تونس، إذ سبق أن شهد المستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة، منذ أشهر حادثة مشابهة أسفرت عن وفاة الشابة علياء بحيري البالغة من العمر 21 سنة، بعد تعكر حالتها الصحية بسبب انفجار الزائدة الدودية، وسط اتهامات "بالإهمال والتقصير" وجهتها العائلة إلى إدارة المستشفى.

وذكرت جمعية النساء الديمقراطيات في بيان سابق لها أن "الفقيدة علياء بحيري لم تتمكن من دخول قسم الاستعجالي لأنّ اسمها لم يكن مدرجًا في بطاقة العلاج، وطُلب من والدها دفع معلوم التسجيل أو المغادرة. فعاد بها والدها إلى المنزل، وعاود الكرة في اليوم الموالي بعد تسوية وضعيتها، لكن بعد فوات الأوان، دخلت الفتاة غرفة العمليات متأخرة، لتخرج منها في حالة حرجة، ثم تفارق الحياة في قسم الإنعاش".

وتابعت الجمعية في بيانها بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2025: "ستون دينارًا، هو كلّ ما فصل بين الشابة والحياة، لكنه كان كافيًا ليُترجم حجم الإهانة التي تتعرض لها المواطنات والمواطنين والمهمشات والمهمشين في تونس، إهانة لا تنبع من حادثة معزولة، بل من منظومة كاملة باتت ترى في الفقر ذنبًا، وفي الفقراء عبئًا، وفي المرض جريمة".