فاجعة في سواحل صفاقس.. انتشال 27 جثة إثر غرق مركبين للهجرة غير النظامية

(نشر في 02-01-2025/ 10:35)

الترا تونس - فريق التحرير

شهدت السواحل التونسية، الأربعاء 1 جانفي/يناير 2025، فاجعة تمثلت في غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين، تم انتشال 27 جثّة منهم، وإنقاذ 25 آخرين قبالة سواحل جزر قرقنة بولاية صفاقس، وفق ما نقلته إذاعة صفاقس (جهوية/عمومية).

انتشال 27 جثّة لمهاجرين غير نظاميين وإنقاذ 25 آخرين إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جزر قرقنة بصفاقس

ونقلت الإذاعة ذاتها عن المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف، الخميس 2 جانفي/يناير 2024، أن الجثث تم نقلها إلى قسم  التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.

وقد أكد رئيس جمعية "الأرض للجميع" (التي تعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين)، عماد السلطاني، في تصريح لـ"الترا تونس" صباح الخميس، أنّ كارثتين إنسانيتين جدّتا في مفتتح السنة الجديدة، تتمثلان في غرق مركبين للهجرة غير النظامية، ولم يتم الإعلام عنهما بعد من قبل السلطات الرسمية، وفقه.

رئيس جمعية "الأرض للجميع" لـ"الترا تونس": المهاجرون المنكوبون قضوا 5 أيام في البحر يعانون ويصارعون الموت، وأنهم وجهوا نداءات استغاثة إلى الحرس الوطني التونسي لكن لم تقع الاستجابة إلى نداءاتهم وتم تجاهلهم

وأكد أنّ مهاجرين تواصلوا معه، بصفته ممثل جمعية حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين، وأكدوا له أنهم قضوا 5 أيام في البحر يعانون ويصارعون الموت، وأنهم وجهوا نداءات استغاثة إلى الحرس الوطني التونسي لكن لم تقع الاستجابة إلى نداءاتهم وتم تجاهلهم، وفقه.

وتابع الناشط الحقوقي أنّ الحرس الوطني لم يتحرك سوى الأربعاء 1 جانفي/يناير الجاري، بعد أنّ كثّف الهلال الأحمر التونسي اتصالاته به لطلب نجدة المهاجرين المنكوبين في عرض البحر بسواحل قرقنة، حسب تأكيده.

وندد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني بالصمت الذي تمارسه السلطات التونسية في مثل هذه الكوارث الإنسانية، والسياسات المعتمدة التي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان في ملف الهجرة غير النظامية، حسب رأيه.

رئيس جمعية "الأرض للجميع" لـ"الترا تونس": ندين الصمت الذي تمارسه السلطات التونسية في مثل هذه الكوارث الإنسانية، والسياسات المعتمدة التي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان في ملف الهجرة غير النظامية

وشدد عماد السلطاني على أنّ الوضع في مستشفى قرقنة الذي استقبل المهاجرين الذين تم إنقاذهم وكذلك جثث الضحايا، كارثي بكل ما للكلمة من معنى، متسائلًا كيف يعقل أن تقوم الدولة باتفاقيات لاإنسانية دون أن تفكّر في وضعية مستشفياتها الكارثية والتي تصل في غالب الأحيان إلى طاقات استيعابها القصوى، في ظل ارتفاع عدد المهاجرين المنكوبين الذين تستقبلهم.

وأكد محدث "الترا تونس" أنه "حان الوقت لمراجعة الاتفاقيات اللاإنسانية التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي"، معقّبًا: "هذه الاتفاقيات لا تشرفنا كتونسيين، ولا تشرّف كونية القيم الإنسانية"، حسب تصريحه.

وأكدت منظمة الهلال الأحمر التونسي، ليلة الأربعاء 1 جانفي/يناير 2024، أنّ هيئتها المحلية بقرقنة تولت عن طريق متطوعيها ومنظوريها التدخل الإسعافي والإنساني والاجتماعي والصحي والمشاركة في الإنقاذ البحري والدعم النفسي والإحاطة الإنسانية وانتشال الجثث والتعامل معها  لمجموعة من المهاجرين غير النظاميين.

• تحيين: 11:30

ولاحقًا، نشرت الحماية المدنية، الخميس، بلاغًا أكدت من خلاله أنّ "فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس تمكنت من انتشال 27 جثة لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 83 شخصًا إثر غرق مركبيْ هجرة غير نظامية بسواحل قرقنة".

الحماية المدنية: انتشال 27 جثة لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 83 شخصًا إثر غرق مركبيْ هجرة غير نظامية بسواحل قرقنة

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه "تم إسعاف ونقل 5 مهاجرين لهم توعك صحي إلى المستشفى الجهوي بقرقنة"، مشيرةً إلى أنّ العملية بمعية الحرس البحري، وفقها.

• تحيين 12:40 

ونشرت الإدارة العامة للحرس الوطني، بعد ظهر الخميس، بلاغًا أعلنت فيه عن إنقاذ 83 مجتازاً من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد غرق مركبين وانتشال 27 جثة.

وذكرت أنّ من بين الـ83 مهاجرًا الذين تم إنقاذهم هناك 7 أطفال و17 امرأة، فيما أشارت إلى أنّ من بين الجثث المنتشلة جثّة لرضيع، ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين متواصلة، وفقها.

وتتواتر عمليات الهجرة غير النظامية التي تنتطلق من سواحل تونس، مع تكثف حملات الرقابة الأمنية. ويقع الإعلان من حين إلى آخر عن تسجيل غرق مراكب للهجرة غير النظامية وانتشال جثث غرقى. 

يذكر أنّه تم بتاريخ 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.

كما سبق أن أنشأت تونس، في جوان/يونيو 2024، رسميًا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار مجهودات مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تنفيذًا لما نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وهو ما عزز عمليات التصدي لقوارب الهجرة غير النظامية.