الترا تونس - فريق التحرير

حمّلت لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون، أثناء عرض تقريرها أمام البرلمان الأربعاء 1 جويلية/يوليو 2020، بحضور وزراء الداخلية والعدل والنقل والصحة والسياحة والتجهيز، المسؤولية عن هذه الفاجعة، التي أودت  بحياة 31 شابًا إثر حادث مرور لرحلة سياحية جد نهاية عام 2019، إلى جهات متعددة هي:

• وكالة الأسفار "أمواج" (منظمة الرحلة): بسبب فقدان الحافلة للمواصفات الفنية اللازمة للجولان، مع الإشارة إلى انبعاث رائحة كريهة من محرّك الحافلة قبل الحادثة وفق شهادات الناجين.
• الوكالة الفنية للنقل البري: بسبب السماح لعربات قد تحمل شهادة فحص فني بالجولان ولكنها غير صالحة لذلك مع الإشارة لتسجيل إخلالات في منح شهادات الفحص بما يستدعي التحقيق.
• وزارة الصحة: بسبب عدم جاهزية القطاع الصحي وعدم وضع خطة استباقية للطوارئ وضعف البنية التحتية في باجة والشمال الغربي ما استدعى نقل المصابين إلى خارج الجهة.
• وزارة التجهيز: بسبب حالة الطريق الوطنية رقم 22 والخصائص غير المطابقة.
• وزارة الداخلية: بسبب محدودية إمكانيات الأجهزة الأمنية في إنفاذ قوانين السلامة المرورية وعدم وجود إستراتيجية وقائية، مع الإشارة لمسؤولية الحماية المدنية لتوفير إمكانيات أكبر وأداء أفضل لعملها، وفق نص التقرير.

واستنتجت لجنة التحقيق، في تقريرها، تضاربًا بين أقوال المسؤولين والخبراء المستقلين متوجسة من "إرادة لإخفاء تقصير وتنصل من المسؤولية" مشيرة إلى أن هذه القناعة ترسخت بعد منعها من الاستماع لمدير وكالة الأسفار.

وأشارت إلى تأكيد عائلات ضحايا الحادث لوجود تقصير في الإسعاف والعلاج والتشديد أن عناية الدولة دامت لمدة 3 أيام فقط بعد الحادث، وفق قولهم.

استنتجت لجنة التحقيق حول فاجعة عمدون تضاربًا بين أقوال المسؤولين والخبراء المستقلين 

وقدمت اللجنة، في ختام عرضها، جملة من التوصيات أهمها إدراج منطقة "عين السنوسي" نقطة سوداء، وإحداث قطب استشفائي جامعي بالشمال الغربي، وإحداث مستشفى متعدد الاختصاصات بباجة باعتبار أن المستشفى الحالي غير قابل للإصلاح، مع الإشارة إلى أن مشروع هذا المستشفى تمت مناقشته في رئاسة الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2017 دون تقدّم.

كما أوصت بتنقيح مجلة الطرقات وإبراز الجانب العقابي مع الاستئناس بالقوانين المقارنة للبلدان التي شهدت انخفاضًا في عدد وفيات حوادث المرور، مع التوصية بإحداث خطة مندوب السلامة المرورية في رئاسة الحكومة.

ودعت، أيضًا وبالخصوص، إلى تكفل الدولة بضحايا الفواجع الوطنية وإحداث وحدة للإحاطة النفسية لضحايا حوادث المرور في وزارة الصحة.

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ: 44% فقط من الوعود الواردة في اتفاقية الكامور تم تحقيقها

بموجب أمر حكومي: نشر تقارير الهيئات الرقابية في المواقع الالكترونية للوزارات