"فاجعة أليمة".. نائبة: وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج في منوبة

عبّرت النائبة بالبرلمان التونسي، أسماء درويش عن بالغ الأسى والغضب، في تدوينة، يوم السبت 7 فيفري/شباط 2026 إثر ما وصفته بـ"الفاجعة الأليمة" التي جدّت بمنطقة دوّار هيشر من ولاية منوبة، والمتمثّلة في وفاة رضيع لم يتجاوز عمره 9 أشهر، بعد تعذّر تمكينه من العلاج اللازم.

واعتبرت درويش أنّ "ما حدث يكشف تدهور واقع الحق في الصحة، حين يتحوّل الفقر وتعقيد الإجراءات الإدارية إلى عائقٍ يحول دون إنقاذ الأرواح"، مؤكدة أنّ "هذه الحادثة لا يمكن اختزالها في تصرّف فردي أو تحميل مسؤوليتها لموظف بعينه".

النائبة بالبرلمان التونسي، أسماء درويش: وفاة رضيع لم يتجاوز عمره 9 أشهر، بعد تعذّر تمكينه من العلاج اللازم وما حدث يكشف تدهور واقع الحق في الصحة، حين يتحوّل الفقر وتعقيد الإجراءات الإدارية إلى عائقٍ يحول دون إنقاذ الأرواح

وشدّدت النائبة على أنّ "المنظومة القانونية الجاري بها العمل تتضمّن فصولًا واضحة تحمي الإطارين الطبي والإداري وتمنحهما هامش الاجتهاد والتدخل في الحالات الاستعجالية، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بخطر داهم أو بمرضى من الأطفال والرضّع، معتبرة أنّ الامتناع عن التكفّل لا يمكن تبريره آليًا بالإجراءات أو بالوضعية الاجتماعية للمواطن.

وبيّنت أسماء درويش أنّ "المسؤولية في هذه الفاجعة هي مسؤولية منظومة كاملة، تشمل مسؤولية تشريعية ناتجة عن تأخر إصلاح منظومة التغطية الصحية وتعقيد مسالك النفاذ إلى العلاج، ومسؤولية تنفيذية بسبب غياب تعليمات واضحة وملزمة تقطع مع منطق الدفع المسبق في الحالات الاستعجالية، إلى جانب مسؤولية إدارية تتعلّق بضعف المتابعة والتأطير وترك الأعوان يواجهون المآسي دون حماية قرار أو جرأة إنسانية".

وأضافت أنّ "كل من كان حاضرًا في لحظة الخطر ولم يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية والمهنية يتحمّل نصيبه من المسؤولية"، وفقها.

وفي هذا السياق، ذكّرت النائبة بأنّ "عددًا من نواب الشعب تقدّموا بمقترح تشريعي صريح يفرض القبول العاجل والتكفّل الفوري بكل مريض في وضعية استعجالية مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو الإدارية، على أن تُسوّى الجوانب المالية لاحقا، وذلك حماية للحق الدستوري في الحياة والعلاج وقطعا مع منطق الفرز الاجتماعي داخل المستشفيات العمومية".

وختمت أسماء درويش بالتأكيد على أنّ ما حصل ليس مجرّد حادث عرضي، بل إنذار خطير يستوجب محاسبة حقيقية ومراجعة عاجلة للسياسات الصحية والاجتماعية، حتى لا تتحوّل مؤسسات الدولة من فضاءات حماية إلى أماكن يُقاس فيها الحق في الحياة بالقدرة على الدفع، مترحّمة على الطفل، ومشدّدة على أنّ "الرحمة الحقيقية تكمن في منع تكرار مثل هذه الجرائم الصامتة".