الترا تونس - فريق التحرير

يعرف المشهد السياسي حالة من الترقب طيلة الأيام الأخيرة على ضوء عدم ختم رئيس الجمهورية للقانون المنقح للقانون الانتخابي، رغم فوات أجال ممارسته لحق الرد أو الاستفتاء في مرحلة أولى، وثم فوات أجل ختم القانون وفق مختصين في مرحلة ثانية، وهو ما فتح الباب نحو تعدد التأويلات والضبابية بالتزامن مع استعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح باب الترشحات انطلاقًا من يوم الإثنين القادم 22 جويلية/يوليو 2019.

وفي خضم هذه الضبابية وغياب رئيس الجمهورية، تدخل رئيس اللجنة المركزية لحزب نداء تونس (شق الحمامات) ونجل رئيس الدولة حافظ قائد السبسي، في برنامج "تونس اليوم" على قناة "الحوار التونسي" مساء الجمعة 19 جويلية/يوليو 2019، ليزيد من تعقيد المسألة بإعلانه أولًا أن آخر أجل للختم هو منتصف ليل يوم الجمعة، وليقول ثانيًا إن والده سيوضح موقفه أمام الرأي العام في صورة عدم ختم القانون، في إشارة لتحقق هذه الفرضية.

يعرف المشهد السياسي حالة من الترقب طيلة الأيام الماضية على ضوء عدم ختم رئيس الجمهورية للقانون المنقح للقانون الانتخابي قبيل فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية

السبسي الابن، الذي ظهر في صورة الناطق باسم رئاسة الجمهورية، قال إن والده "لا يقوم بشيء ضد مبادئه" وهو يمثل "أعلى سلطة في البلاد" ومشددًا بأنه إنسان لا يمكن الضغط عليه. كما اعتبر أن أي قرار من جهته، سواء بالختم أو عدمه، هو لصالح الشعب التونسي والديمقراطية، وفق تعبيره. كما انتقد القانون الانتخابي المنقح "لأنه سيقسم الشعب التونسي".

هذا التدخل زاد، وفق المتابعين، من فرضية تعرض رئيس الدولة لضغوط من محيطه وبالخصوص من ابنه لمنعه من ختم القانون. وكانت قد أكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، مساء  الجمعة، أنها لم تتمكن من الاتصال بالناطقة الرسمية سعيدة قرّاش لاستفسارها عن موقف مؤسسة الرئاسة من هذا الجدل وعمّا إذا كان رئيس الدولة يعتزم ختم هذا القانون أو لا.

وفي هذا الإطار، تساءل النائب والقيادي في حركة "تحيا تونس" الصحبي بن فرج تعليقًا على مداخلة حافظ قايد السبسي على حسابه في موقع فيسبوك "هل رفض الرئيس الإمضاء؟ أم أنه في الواقع معزول في قصر قرطاج وعاجز عن الإمضاء وفاقد للسيطرة على قراره؟".

وأشار بن فرج إلى أن تدخل السبسي الابن التلفزيوني يأتي بعد تداول أخبار عن اتفاق على تشكيل قائمات مشتركة بين حركة نداء تونس وحزب نبيل القروي، قلب تونس، إثر اجتماع انعقد مساء الجمعة بين قائد السبسي الاين والقروي برعاية رضا بلحاج، وفق ما ذكره.

في الأثناء، تتعدد التأويلات القانونية بخصوص انتهاء آجال الختم من عدمها، والأهم بخصوص مصير القانون حال عدم ختمه، وهي سابقة، إن تأكدت، منذ صعود الباجي قايد السبسي لرئاسة الجمهورية.

 ويعتبر المختص في القانون الدستوري جوهر بن مبارك أنه "عند تجاوز آجال الختم المنصوص عليها بالفصل 81 من الدستور يعتبر القانون مختومًا بحكم النصّ الدستوري حتى لو لم يمضه رئيس الجمهورية ماديًا وكذلك الأمر بالنسبة للنشر" مضيفًا أنه يمكن نشر القانون مباشرة وتنفيذه.

تتعدد التأويلات القانونية بخصوص انتهاء آجال الختم من عدمها والأهم بخصوص مصير القانون حال عدم ختمه

ولكن تعارضه أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي التي تؤكد أنه لا يوجد "قبول ضمني" لقانون، مضيفة أنه لا يمكن لأي قانون الدخول حيز التنفيذ دون ختمه من رئيس الدولة. وهو نفس موقف زميلها سليم اللغماني المرشح السابق لعضوية المحكمة الدستورية.

أما هيئة الانتخابات، المعنية بدرجة أولى بتنفيذ القانون الانتخابي، فقد أعلن عضو مجلسها أنيس الجربوعي، في الأثناء، بأنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية لتطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.

اقرأ/ي أيضًا:

قائمات النهضة البرلمانية.. الغنوشي على رأس "تونس 1" وصدام بين التنفيذي والجهات

ماهي مواقف الكتل النيابية من منشور" منع النقاب" بالمؤسسات العمومية؟