غلق نحو 500 مؤسسة.. قطاع رياض الأطفال يواجه مخاطر الاندثار في تونس

شهدت السنوات الأخيرة في تونس إغلاق نحو 500 مؤسسة من مؤسسات رياض الأطفال، وذلك في ظل تراجع الإقبال وتزايد الأعباء المالية للمؤسسات، وفق غرفة محاضن ورياض الأطفال يوم الجمعة 24 أفريل/نيسان 2026 خلال ندوة صحفية.

واعتبرت رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون، أن قطاع الطفولة مشتت وغابت عنه الحلول للحفاظ على ديمومة المؤسسات وحمايتها من مخاطر الاندثار والغلق، ولفتت إلى أن عدّة وزارات تعنى بالطفل وتتداخل في هذا القطاع.

غرفة رياض ومحاضن الأطفال: السنوات الأخيرة في تونس شهدت إغلاق نحو 500 مؤسسة من مؤسسات رياض الأطفال، والقطاع مشتت وغابت عنه الحلول للحفاظ على ديمومة المؤسسات وحمايتها من مخاطر الاندثار والغلق

وبينت أن عدد مؤسسات الطفولة من محاضن ورياض أطفال تراجع من 6 آلاف إلى حوالي 5500 مؤسسة حاليًا، لافتة إلى غياب أي بوادر إيجابية لفتح رياض الأطفال وإطلاق مؤسسات جديدة في ظل تواصل العراقيل.

وفي تعليقها على إعلان وزارة الأسرة والطفولة، أن "الأقسام التمهيدية برياض الأطفال غير معترف بها وغير قانونية، وأنها انتشرت في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة لا تتلاءم مع خصوصيّات المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة"، وتحذيرها من أنّ "اعتماد هذا النظام قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال"، أكدت كمون أن "رياض الأطفال تحافظ على البرنامج المدرج في كراس الشروط والذي ينبني على تعزيز مهارات الطفل وتنمية قدراته دون إثقال كاهله ببرنامج تعليمي سابق لأوانه".

اقرأ/ي أيضًا: رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال لـ"الترا تونس": القطاع ذاهب للاضمحلال والتشتت

وبينت أن قطاع رياض الأطفال بدأ يعرف انتكاسة منذ إحداث قسم التحضيري منذ سنة 2001 في المدارس العمومية، معبرة عن تفهمها للأولياء الذين يخيرون إلحاق أبنائهم بأقسام التحضيري بالمدارس العمومية.

ودعت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، خلال ندوتها الصحفية إلى ضرورة الحد من الفضاءات العشوائية وإلزام المؤسسات القانونية بكراس الشروط التابع لها وتمكين رياض الأطفال من منحة "روضتنا في حومتنا" ضمن برنامج وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن لفائدة أطفال العائلات المعوزة.

غرفة رياض ومحاضن الأطفال: قطاع رياض الأطفال بدأ يعرف انتكاسة منذ إحداث قسم التحضيري منذ سنة 2001 في المدارس العمومية، وندعو إلى ضرورة الحد من الفضاءات العشوائية وإلزام المؤسسات القانونية بكراس الشروط

وسبق أن دعت وزارة الأسرة والطفولة، "كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل"، كما دعت الأولياء إلى "التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة برياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم، وتجنّب المؤسسات التي تعتمد ما يُسمّى بـ"القسم التمهيدي"، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة في هذا الإطار لدى المصالح المختصة، وعن كل ما من شأنه الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى".

وأعلنت الوزارة أنها "ستواصل جهودها لمقاومة مثل هذه الظواهر والتصدّي لكلّ الممارسات المخالفة التي من شأنها الإضرار بمصلحة الطفل الفضلى، وذلك عبر تكثيف المراقبة الميدانيّة واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة".