الترا تونس - فريق التحرير

أُغلق الثلاثاء 24 أوت/ أغسطس 2021 مكتب دائرة العمل الاقتصادي بولاية منوبة، وتم وضعه على ذمة الأبحاث وذلك بعد تفتيشه من قبل أعوان الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة، وحجز عدد من الملفات الإدارية الموجودة به، وفق ما أفاد مصدر بولاية منوبة، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

تأتي التتبعات القضائية بعد رفع تقرير للتفقدية العامة لوزارة الداخلية في الغرض، وعرائض مباشرة من مواطنين وأصحاب مطالب في الولاية، فضلاً عن شكاية من رئيس مرصد "رقابة" في أفريل 2019

وتمت العملية بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، حيث تم فتح المكتب، الذي كان مغلقًا بسبب خروج رئيس الدائرة في عطلة استراحة سنوية، وحجز عدد من الملفات الإدارية مع الإذن بغلق المكتب ووضعه على ذمة الأبحاث ومنع استغلاله.

وأوضح نفس المصدر للوكالة الرسمية أن الإجراء يأتي ضمن أبحاث متواصلة منذ 2018 وتحقيقات قضائية جارية بخصوص إسناد رخص للتاكسي الفردي بولاية منوبة وعدد من الملفات محل متابعة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتعهد عدد من الفرق الأمنية.

وتأتي جملة التتبعات القضائية، وفق نفس المصدر، بعد رفع تقرير للتفقدية العامة لوزارة الداخلية في الغرض، وعرائض مباشرة من مواطنين وأصحاب مطالب في الولاية، فضلاً عن شكاية من رئيس مرصد "رقابة" عماد الدائمي في أفريل/ نيسان 2019، لدى القطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الوالي السابق وعدد من المسؤولين الإداريين بالولاية ووزارة النقل، والوكالة الفنية للنقل البري، وكل من سيكشف عنه البحث.

تفيد الشكاية التي تقدّم بها مرصد رقابة بتكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي باستعمال التدليس، وتدليس وثائق رسمية، ومنح رخص سياقة دون اجتياز الامتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة، والابتزاز المالي

وتفيد الشكاية التي تقدّم بها المرصد ضد الأطراف المشار إليها آنفًا بتكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي باستعمال التدليس، وتدليس وثائق رسمية، ومنح رخص سياقة دون اجتياز الامتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة، والابتزاز المالي.

يشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي قد أذنت في جانفي/ يناير المنقضي، بفتح تحقيق ضد 9 أشخاص، وتم تحجير السفر والعرض على القيس من قبل قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالقطب في حق كل من الوالي السابق والمعتمد الأول وكاتب عام ولاية منوبة السابق المعفى من مهمته في مارس/آذار المنقضي، ومواطن، وإبقائهم في حالة سراح، وفق معطيات قضائية.

وقد وُجهت للمجموعة الذين تتواصل الأبحاث في حقهم عدد من التهم وهي استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره، والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث لذلك (أي الطالب للرشوة)، والمشاركة في ذلك، وإلحاق الضرر بالإدارة وإسناد رخص بناء بطريقة غير قانونية.

اقرأ/ي أيضًا:

القطب القضائي: الاحتفاظ بالقاضية التي تم ضبطها بالمنستير وبحوزتها عملات أجنبية

أبحاث تحقيقية ضد هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة مكافحة الفساد والخطوط التونسية