غرفة مدارس تعليم السياقة: 20% من المؤسسات غير قانونية في تونس

أفاد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، محمد الفاضل البكوش، يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025، بأن 20 بالمائة من مدارس تعليم السياقة الناشطة في تونس غير قانونية.

وأقر رئيس الغرفة المهنية، بوجود التجاوزات بكثرة في القطاع الذي يضم نحو 3265 مؤسسة و4100 مكون، أي بمعدل 4.8 مكون لكل 10 آلاف ساكن.

رئيس غرفة أصحاب مؤسسات تعليم السياقة: القطاع يضم نحو 3265 مؤسسة، و20 بالمائة من مدارس تعليم السياقة الناشطة في تونس غير قانونية

ولفت رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات، في تصريح للإذاعة التونسية (عمومية) إلى أن القطاع كان يعد أكثر من 5 آلاف مؤسسة سنة 2015، إلا أن أكثر من 1500 مؤسسة أغلقت أبوابها بسبب صعوبات مالية، خلال السنوات الأخيرة، وذلك بمعدل نحو 100 مؤسسة سنويًا.

كما تحدث تراجع كبير في الإقبال على رخصة السياقة، وصعوبات يعاني منها أصحاب مدارس التكوين في تغطية الكلفة، في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار السيارات وقطع الغيار، ودعا في هذا الإطار إلى تمتيع مؤسسات تعليم السياقة بامتيازات جبائية لاقتناء وسائل العمل وعلى رأسها العربات.

اقرأ/ي أيضًا: رخصة السياقة في تونس.. كيفية الحصول عليها وكلفتها

وبين أن إقرار هذا الامتياز الجبائي سيساهم في تخفيف الأعباء على صاحب المؤسسة وبالتالي تخفيض ثمن الحصة بالنسبة للمقبلين على دروس تعليم السياقة.

كما دعا إلى وضع قانون ينظم المهنة، وإحداث عمادة تهتم بتكريس الرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع.

رئيس غرفة أصحاب مؤسسات تعليم السياقة: تراجع كبير في الإقبال على رخصة السياقة، وندعو لتمتيع مؤسسات تعليم السياقة بامتيازات جبائية لاقتناء وسائل العمل وعلى رأسها العربات

ويشار إلى أن الوكالة الفنية للنقل البرّي، كانت قد أعلنت أنّه سيتم الشروع بداية من تاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2025 في تطبيق إلزامية تضمين عقد التكوين بمطلب الحصول على رخصة السياقة (نسخة من الصفحة التي تتضمن إمضاء المترشح وإمضاء وختم صاحب مؤسسة التكوين المعنية) بالنسبة للمترشحين المسجلين للاختبـارات النظـرية لامتحان الحصول على رخصة السياقة.

وأشارت الوكالة الفنية للنقل البرّي، في بلاغها الصادر بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2025، إلى أنّ كلّ مطلب لا يتضمن العقد المذكور لا يُمَكِّنُ صاحبه من اجتياز الاختبار النظري، وذلك بالنسبة لكل المترشحين سواء المسجلين لأول مرة أو الّذين سبق لهم اجتياز الاختبار النظري دون نجاح.