الترا تونس - فريق التحرير
طالبت الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال الخميس 15 جويلية/ يوليو 2021، في بيان لها، بضرورة إعطاء الأولويّة لتلقيح كافّة العاملين في قطاع الطفولة من إطار تربوي وعمّالي وذلك قبل العودة المدرسية المقبلة، واصفة قرار وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ القاضي بتعليق نشاط مؤسسات الطفولة العموميّة والخاصّة، بالقرار "الفجئي والاعتباطي".
وأضاف بيان الغرفة النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن قرار الوزارة شمل مؤسسات الطفولة العموميّة والخاصّة دون استشارة أهل القطاع والغرفة الممثّلة له، وأضاف: "القرار فجئي لم يراع مصلحة الأطفال والأولياء الذين عجزوا عن إيجاد البديل خلال فترة عملهم".
الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال: قرار تعليق نشاط مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة، من شأنه تشجيع الفضاءات العشوائية غير المراقبة على احتواء الأطفال في ظل هذا الظرف الصحي الخطير
كما طالبت الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بتأجيل سداد القروض المستوجبة على عدد من المؤسسات المتضررة لفائدة البنك التونسي للتضامن إلى غاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "نظرًا لصعوبة الظرف وعملًا على مواصلة الدور الاجتماعي للقطاع"، مع إعفاء القطاع من الأداءات على الأرباح ومساهمة الأعراف في صندوق الضّمان الاجتماعي لمدّة سنتين على الأقل مع مراجعة النسب المعمول بها.
وحذّرت الغرفة من أنّ هذا القرار من شأنه "تشجيع الفضاءات العشوائية غير المراقبة على احتواء الأطفال في ظلّ هذا الظرف الصّحّي الخطير" مذكّرة بأنها سبق لها المشاركة في قرار الغلق التّام في شهر مارس/ آذار 2020 "في سبيل حماية الطفولة والعاملين في القطاع على حدّ السّواء بالرغم من المشاكل الاقتصادية الصعبة التي تعيشها رياض ومحاضن الأطفال الخاصّة وما انجر عنه من إفلاس للعديد منها دون أن يرافق ذلك أيّة إجراءات لمساعدة القطاع".
وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قد قرّرت الاثنين 12 جويلية/ يوليو 2021، تعليق النشاط بكافة مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة مع ضرورة الاقتصار على توفير الخدمات الحياتية بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة (إقامة وإعاشة وإحاطة نفسية).
اقرأ/ي أيضًا:
جمعية طب الأطفال تدعو إلى إيقاف عمل مؤسسات رعاية الطفولة والنوادي
رئيس جمعية طب الأطفال: نسبة إصابة الأطفال بكورونا ارتفعت بشكل كبير في تونس