غرفة مؤسسات الحراسة لـ"الترا تونس": منع المناولة يعد عقوبة جماعية للقطاع

قال الناصر الياتوجي عضو الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، يوم الاثنين 19 ماي/أيار 2025، في تصريحه لـ"الترا تونس" إن "مشروع قانون منع المناولة يعد بمثابة العقوبة الجماعية لكل مؤسسات الحراسة وإعدامًا لها كلها دفعة واحدة".

وعبّر عن تمسك الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بموقفها من أن "قطاع مؤسسات الحراسة يندرج ضمن مؤسسات إسداء الخدمات ولا يمكن تصنيفه ضمن أنشطة المناولة"، كما اعتبر أن "أي قانون جديد من المفترض أن يتماشى مع روح الدستور ويساهم في تحسين الوضع وليس مزيد تعقيده".

عضو غرفة مؤسسات الحراسة لـ"الترا تونس": مشروع قانون منع المناولة يعد بمثابة العقوبة الجماعية لكل مؤسسات الحراسة وإعدامًا لها كلها دفعة واحدة، وقطاعنا يندرج ضمن مؤسسات إسداء الخدمات ولا يمكن تصنيفه كنشاط مناولة

وفيما يتعلّق بما يتداول حول فرض مؤسسات الحراسة على أعوانها العمل لمدة 12 ساعة، بيّن الناصر الياتوجي في تصريحه لـ"الترا تونس" أن مصالح الدولة هي التي أقرت ذلك، وأن مؤسسات الحراسة تطبق القانون كما هو، إذ أن الملحق التعديلي عـدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات، ينص على تشغيل عون الحراسة لمدة 60 ساعة يمكن توزيعها على خمسة أيام أو ستة أيام في الأسبوع".

واطّلع "الترا تونس" على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 والمتعلق بالمصادقة على على الملحق التعديلي عـدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات، الذي نص في فصله عدد 17 جديد على مدة العمل كما يلي:

• أعوان الحراسة والسلامة: حددت مدة العمل بـ 60 ساعة في الأسبوع ويمكن توزيعها على خمسة أيام أو ستة أيام في الأسبوع حسب طبيعة نشاط الحراسة.
• أعوان المراقبة بالفيديو: حددت مدة العمل بـ 48 ساعة في الأسبوع ويقع ضبط عدد الحصص الأسبوعية حسب مقتضيات ومتطلبات العمل .
• أعوان الاستقبال: حددت مدة العمل بـ 54 ساعة في الأسبوع ويقع ضبط عدد الحصص الأسبوعية حسب مقتضيات ومتطلبات العمل.

• أعوان حراسة بالمناطق الصحراوية: حددت مدة العمل للعاملين بالمناطق الصحراوية والمضبوطة بأمر بمعدل 182 ساعة في الشهر بنظام 15 يوم عمل يليها 15 يوم راحة وتضم هذه الراحة، الراحة الأسبوعية التعويضية والعطلة السنوية خالصة الأجر مع المحافظة على الأجر كاملاً، ويقع توزيع ساعات العمل حسب التشريع الجاري به العمل.

   

وبيّن الياتوجي أن "نظام 12 ساعة في قطاع الحراسة، معمول به في عديد الدول، وأن اعتماده في تونس جاء لسببين أساسيين، وهما الضغط على الكلفة كي تتماشى مع متطلبات المؤسسات التونسية، وكذلك تقسيم أوقات العمل بالنسبة للحارس بما يتماشى مع خدمات النقل المتوفرة في تونس، وخاصة في الأحياء الشعبية التي ينحدر منها معظم العاملين في القطاع"، على حد قوله.

عضو غرفة مؤسسات الحراسة لـ"الترا تونس": مصالح الدولة هي التي أقرت نظام عمل أعوان الحراسة لمدة 12 ساعة متواصلة، ومؤسسات الحراسة تطبق القانون كما هو، وتخضع للرقابة

وعبّر عضو الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، الناصر الياتوجي في حديثه مع لـ"الترا تونس"، عن استنكار الغرفة للاتهامات التي يقع توجيهها لمؤسسات الحراسة، من "الاستعباد" و"الاتجار بالبشر" و"مصاصي الدماء" وغيرها من التهم، مؤكدًا أن "لا علاقة لنشاطهم بمثل هذه الاتهامات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، التي تسببت في إقحام نشاط مؤسسات الحراسة في الفصل عدد 28 لمنع المناولة ضمن مشروع تنقيح مجلة الشغل"، حسب قوله.

وأضاف أن "مؤسسات الحراسة تعمل وفق القانون وتخضع لرقابة تفقدية الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، وتقدم خدمات الحراسة إلى عديد المؤسسات التونسية في مجالات مختلفة سواء المجال الصناعي أو المالي أو الديبلوماسي وغيرها".

واعتبر أن الغرفة بينت بكل ما لديها من حجج أنها تمثّل قطاع إسداء خدمات، وسبق أن قدم رئيس الغرفة، هذا الموقف في البرلمان، ولكن لم يتم أخذ ذلك في الاعتبار، وأضاف متسائلاً: "ما هو مصير العاملين في قطاع مؤسسات الحراسة اليوم؟ ومن سيضمن لهم الحق في الشغل؟".

كما شدد على أن "الفصل عدد 28 من مشروع تنقيح مجلة الشغل، سيشجع على انتشار نشاط الحراسة في القطاع الموازي، في ظل التوجه للقضاء على المؤسسات الناشطة في هذا القطاع"، على حد قوله.

ويشار إلى أن قطاع مؤسسات الحراسة في تونس، يضم نحو 250 شركة مرخص لها، ويشغل ما يفوق الـ60 ألف عامل، حسب المصدر نفسه.

عضو غرفة مؤسسات الحراسة لـ"الترا تونس": قطاع مؤسسات الحراسة في تونس، يضم نحو 250 شركة مرخص لها، ويشغل ما يفوق الـ60 ألف عامل ومشروع قانون منع المناول سيشجع على انتشار نشاط الحراسة في القطاع الموازي

ويذكر أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة كانت قد أدخلت خلال اجتماعها في البرلمان التونسي، يوم الأربعاء 14 ماي/أيار 2025 للتصويت فصلاً فصلاً على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بعض التعديلات على مشروع القانون.

وأكدت النائب زينة جيب الله، أن اجتماع اللجنة البرلمانية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أسفر عن المصادقة على تنقيح الفصل عدد 28 من مشروع القانون وذلك بإضافة أعوان الحراسة والتنظيف، ليتم منع المناولة في هذين القطاعين.

وينص الفصل 28 (جديد) على أن "تمنع مناولة اليد العاملة. وتعدّ مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة، وتعتبر مناولة اليد العاملة في نشاط الحراسة والتنظيف".

ويعقد البرلمان التونسي جلسة عامة للنظر في مشـروع قانون تنـظيم عقـود الشغل ومنع المناولة، يوم الثلاثاء 20 ماي/أيار 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وفق قرار مكتب المجلس.