غرفة الملابس الجاهزة: الإنفاق على الملابس لم يعد من أولويات التونسيين

أفاد الناطق باسم الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة شكري الجراية يوم الجمعة 22 أوت/أغسطس 2025 بأن "غلق عدد من المحلات التجارية لأبوابها، في السوق التونسية، سببه الأساسي توفر العرض مقابل تراجع الطلب، واهتراء المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي".

واعتبر شكري الجراية أن "الإنفاق على الملابس الجاهزة لم يعد من أولويات التونسيين، في ظل استحواذ المواد الغذائية ومصاريف السكن والنقل والدراسة على النصيب الأكبر من إنفاق الأسر التونسية".

غرفة الملابس الجاهزة: الإنفاق على الملابس الجاهزة لم يعد من أولويات التونسيين، في ظل استحواذ المواد الغذائية ومصاريف السكن والنقل والدراسة على النصيب الأكبر من إنفاق الأسر التونسية

ولفت الناطق باسم غرفة الملابس الجاهزة في تصريح لإذاعة ديوان (محلية/خاصة) إلى أن "اهتراء القدرة الشرائية للمستهلك التونسي رافقه غلاء المواد الأولية في قطاع الملابس الجاهزة، فضلاً عن انتشار محلات بيع الملابس المستعملة "الفريب"، مما تسبب في عزوف على الإقبال على محلات الملابس الجاهزة المنظمة في إطار القانون"، وفق قوله.

واعتبر أن "بعض المحلات اضطرت إلى الغلق، بسبب عدم القدرة على خلاص نفقات كراء المحلات أو خلاص المزودين والعملة، وغيرها من النفقات".

اقرأ/ي أيضًا: منظمة: السوق التونسية باتت خاضعة لهيمنة متنامية من قبل علامات أجنبية

وأضاف أن "لقانون الشيكات الجديد أيضًا تأثير على الدورة الاقتصادية"، موضحًا أن "الشيكات ليست وسيلة للضمان ولكنها كانت تستعمل بهذا الشكل على أرض الواقع، قبل صدور قانون الشيكات الجديد، إلا أنه لم يعد من الممكن استعمالها كآلية لضمان الدفع المؤجل، كما لم يقبل التجار والمزودون على اعتماد الكمبيالة التي لا يعتبرون أنها توفر ضمانات كافية للخلاص". 

وبيّن من جانب آخر أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، هي مؤشرات تعاني منها اقتصادات عدة في العالم وليست حكرًا على تونس، معبرًا عن أمله في أن تكون "مؤشرات مؤقتة".

غرفة الملابس الجاهزة: لقانون الشيكات الجديد أيضًا تأثير على الدورة الاقتصادية عمومًا، واهتراء القدرة الشرائية للمستهلك التونسي رافقه غلاء المواد الأولية في قطاع الملابس الجاهزة

يذكر أن موسم التخفيضات الصيفية "الصولد" لسنة 2025، انطلق في تونس منذ يوم 7 أوت/أغسطس 2025، وسط ما اتسم به الإقبال من "ضعف" طيلة المواسم الأخيرة للتخفيضات الصيفية والشتوية على حد سواء، وفق ما يؤكده المهنيون

وبدورها تعتبر المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أنّ "السوق التونسية باتت خاضعة لهيمنة متنامية من قبل علامات أجنبية تشتغل بنظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية (Franchise) دون أن تلتزم فعليًا بنقل التكنولوجيا أو المساهمة في التصنيع المحلي أو إدماج اليد العاملة والمواد التونسية". 

وأشارت المنظمة في بيان سابق لها بتاريخ 6 أوت/أغسطس 2025، إلى "ارتفاع الأسعار في ظل انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2025 خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والأحذية ومستلزمات التأثيث والعطورات.. وهي قطاعات تشكل جانبًا هامًا من استهلاك الأسرة التونسية خلال هذه الفترة"، وفقها.

ويشار إلى أن نتائج آخر مسح وطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر في تونس، كشف عن ارتفاع حصة التغذية في إجمالي الإنفاق من 28.9% سنة 2015 إلى 30.1% سنة 2021 بعد أن عرفت منحى تنازليًا لعدة عقود. وبلغت هذه النسبة حوالي 35% بالنسبة للأسر الأقل إنفاقًا، ومن جهة أخرى، تراجعت حصة النفقات المخصصة "للنقل" بثلاث نقاط مئوية سنة 2021، ولم تتجاوز حصة إنفاق التونسيين على الملابس 11.6 بالمائة خلال سنة 2021.