الترا تونس - فريق التحرير

تنظر الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 8 جويلية/يوليو 2020، في عدد من قضايا شهداء الثورة في العاصمة وهم الشهيد أنيس الفرحاني في أحداث الثورة بلافيات، والشهداء عبد الباسط الخضراوي وأيمن العقيلي ومحمد الحنشي في أحداث الثورة بالقصبة.

يُذكر أن الملفات تمت إحالتها من هيئة الحقيقة والكرامة في إطار تطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي أحدث قضاءً متخصصًا يختلف عن معايير القضاء العادي ومنها بالخصوص عدم سقوط الدعاوى من مرور الزمن وهو الحاجز الذي حال دون تتبع عديد الجلادين بعد الثورة عبر القضاء العادي.

تنظر الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في عدد من قضايا شهداء الثورة في العاصمة

وقد تم إحداث 13 دائرة بكلّ من المحاكم الابتدائية في تونس، وسوسة وصفاقس، وقابس والقصرين، وسيدي بوزيد، وبنزرت، والكاف، وقفصة، والقيروان، ومدنين، والمنستير ونابل.

تنظر هذه الدوائر المتخصصة في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام قانون العدالة الانتقالية. وقد نص الفصل 8 من هذا القانون بالخصوص على انتهاكات القتل العمد، والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة.

كما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة.

يُذكر أن عائلات شهداء الثورة وجرحاها لازلوا يطالبون، بعد أكثر من 9 سنوات من الثورة بإنصافهم ومحاسبة الجهات المتورطة في انتهاكات القتل العمد والمس من السلامة الجسدية خلال أحداث الثورة

يُذكر أن عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، قررت في الذكرى التاسعة للثورة في جانفي/كانون الثاني 2020، مقاطعة الاحتفالات تحت شعار "لن نحتفل... الثورة مستمرة"، وسط مطالبة بالخصوص بإصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى ونشرها في الرئاد الرسمي.

اقرأ/ي أيضًا:

هشام العجبوني: إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي فلا حل إلا انتخابات مبكرة

شباب الكامور يقرر التصعيد.. واتحاد الشغل بتطاوين يحذر الحكومة