01-نوفمبر-2021

وذلك على خلفية إثارة سعيّد ملف تسويغ أرض فلاحية بولاية بن عروس بمبلغ قال إنه زهيد

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنه أودع عريضة لطلب فتح تحقيق قضائي لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التصريح الذي قام به رئيس الدولة بمناسبة لقائه بوزير أملاك الدولة يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي.

غازي الشواشي: أودعت عريضة لدى وكيل الجمهورية بخصوص تصريح قيس سعيّد الذي تضمن اتهامًا مباشرًا لشخصي ومسًا من مصداقيتي ولمح فيه لشبهة ارتشاء ومحاباة تتعلق بتسويغ أرض فلاحية

وأشار الشواشي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أنّ طلبه فتح التحقيق يتعلق بتصريح قيس سعيّد "الذي لمح لشبهة ارتشاء ومحاباة تتعلق بتسويغ أرض فلاحية راجعة للدولة تم إمضائه بتاريخ  30 جوان/ يونيو 2020 عندما كنت على رأس  وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لغاية كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات وبيان صحة الاتهام من عدمه" وفق قوله.

واعتبر الشواشي في نص العريضة أنّ "ما صرح به رئيس الجمهورية في لقائه مع وزير أملاك الدولة الحالي محمد الرقيق، تضمن اتهامًا مباشرًا لشخصي ومسًا من مصداقيتي ونزاهتي بالرغم من أن الرئيس ليس من صلاحياته أو من دوره توجيه الاتهامات إلى الناس بل كان من واجبه اللجوء إلى القضاء لطلب البحث والتحقيق في الشبهات التي قد تتضمنها الملفات التي بحوزته".

وطلب وزير أملاك الدولة السابق الإذن بفتح بحث وتحقيق قضائي في الموضوع بعد مطالبة مؤسسة الرئاسة مد وكيل الجمهورية، "بكل محتويات الملف الذي بحوزتها وذلك للتثبت من صحة الإجراءات القانونية التي حفت بعملية تسويغ العقار الفلاحي ببن عروس"، كما أشار الشواشي إلى أنه وضع نفسه على ذمة القضاء "لإثبات التجاوزات إن وجدت أو الإقرار بأن الأمر يتعلق فقط بعمليات ثلب وادعاء بالباطل وترويج لأخبار زائفة" على حد تعبيره.

وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ووزير أملاك الدولة السابق غازي الشواشي، قد أفاد الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن الرئيس قيس سعيّد يستهدفه شخصيًا لأنه يعارض قراراته، وذلك على خلفية إثارة سعيّد ملف تسويغ أرض فلاحية بولاية بن عروس بمبلغ قال إنه زهيد في فترة تولي الشواشي منصب وزير أملاك الدولة، متابعًا: "الرئيس اعتمد خلطًا في هذا الملف لتوجيه الرأي العام".

وأكد الشواشي، في مداخلة له على قناة التاسعة، أنه يضع نفسه على ذمة القضاء، وإذا لم تفتح النيابة العمومية بحثًا في الملف، سيتقدم إليها من تلقاء نفسه ويطلب منها التحقيق في العقد المتعلق بتسويغ الأرض المعنية للتثبت من صحة إجراءاته في علاقة بدوره كوزير أملاك الدولة في تلك الفترة، ليتحمل مسؤولياته، على حد قوله.

كما طالب الوزير السابق الرئيس بالتنازل عن حصانته في هذا الملف ليتحمل كل طرف مسؤولياته، مستطردًا: "الدستور أعطى الرئيس حصانة مطلقة طيلة فترة عهدته من أجل القيام بمهامه دون أن يخضع لأي ضغط وألّا يكون محلّ مساءلة ، وليس من أجل تشويه خصومه السياسيين وضربهم"، مؤكدًا أن "مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات والاتهامات". 

وأردف أن "الرئيس يستعمل صلاحياته والمنصة الإعلامية بقصر قرطاج لضرب خصومه السياسيين"، مشيرًا إلى أنه "بمجرد إنهائه كلمته التي وجه فيها الاتهامات في ملف أملاك الدولة، باشرت الصفحات المشبوهة على منصات التواصل حملة تشويه للخصوم السياسيين للرئيس على غرار غازي الشواشي ونور الدين الطبوبي، من أجل المس من مصداقيتهم"، حسب تصريحه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ملف تسويغ الأراضي.. الشواشي: الرئيس يستهدفني شخصيًا وأضع نفسي على ذمة القضاء

وزير أملاك الدولة: تورط 4 إداريين ببن عروس في شبهة تدليس رسوم عقارية