الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الجمعة 13 ماي/ أيار 2022، أنّه تم إعلامه من طرف فرع المحامين بتونس بقرار "إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل "تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة، بتعليمات من سعيّد، بطلب من معالي وزيرة الفصل 23" في إشارة لوزيرة العدل.
غازي الشواشي: تم إعلامي من طرف فرع المحامين بإحالتي على قاضي التحقيق من أجل تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة، بتعليمات من سعيّد، بطلب من وزيرة العدل
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد علّق الخميس 12 ماي/ أيار 2022 لدى استقباله بقصر قرطاج، رئيسة الوزراء نجلاء بودن، على ما راج من أنها قدمت استقالتها رفقة عدد من الوزراء منذ أيام، بقوله: "أؤكد أننا سنكون معًا في موعد مع التاريخ.. والحديث عن إقالات واستقالات من قبيل خيال مريض" على حد تعبيره.
وقال سعيّد في هذا السياق: "يجب أن تلعب النيابة العمومية دورها بخصوص هذه الأكاذيب، وزير سابق إذا كان بهذه الدرجة من الكذب، كيف يؤتمن على دولة؟" وفقه، منتقدًا تحركات معارضيه أيضًا وتكوينهم لجبهات "الخلاص والإنقاذ الوطني" وفق وصفه.
ويشار إلى أنّ أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، قد قال الخميس 12 ماي/ أيار 2022، إن رئيسة الوزراء نجلاء بودن وعددًا من الوزراء، قد قدموا استقالتهم لرئيس الدولة قيس سعيّد منذ أيام، إلا إنه لم يقم بتفعيلها إلى حد الآن، حسب روايته.
وأكد الشواشي في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن هذه الحكومة لا تشتغل وليست حتى بصدد تصريف الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك وزراء لا يقبلون حتى مجرد الإمضاء على وثائق يومية، مرجعًا ذلك إلى التخوّف الذي يسود في ظلّ ما يرونه من أوضاع لا تبشّر بخير ورئيسٍ آخر اهتماماته الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، حسب تصوره.
وكان الشواشي قد نشر مساء الخميس 12 ماي/ أير 2022، على صفحته بفيسبوك، قائلًا إنه صرّح بأن "قيس سعيّد قام بانقلاب على الدستور بعد أن أقسم على احترامه أمام الشعب وانفرد بكل السلطات بدون حسيب أو رقيب واعتدى على الحقوق والحريات وأحال خصومه السياسيين على المحاكم العسكرية وهو منذ 25 جويلية/ يوليو يعمل على تركيز نظام ديكتاتوري جديد في تونس وشكّل حكومة غير شرعية فاقدة لكل الصلاحيات عاجزة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ونصّب مجلسًا أعلى للقضاء وهيئة للانتخابات على مقاسه وهو ماض كل يوم في تدمير مؤسسات الدولة وتخريب تجربتها الديمقراطية واقتصادها..".
كان سعيّد قد دعا النيابة العمومية إلى لعب دورها بخصوص ما وصفها بالأكاذيب، في علاقة بما صرّح به الشواشي من تقديم بودن لاستقالتها مع عدد من الوزراء
وتساءل الشواشي: "فهل يشكل هذا التصريح جريمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية البصرية؟ سؤال أطرحه على معالي وزيرة الفصل 23"، وفق ما نشره.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
