الترا تونس - فريق التحرير

اتهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق والقيادي في التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي بتعمّد تعطيل مسار استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج.

وقال، في حوار في قناة "التاسعة"، إن الجهاز الدبلوماسي التونسي أخفق طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشددًا على وجود "تقصير متعمّد" وفق تعبيره.

غازي الشواشي: دول عربية خليجية رفضت التعاون مع تونس في ملف استرجاع الأموال المنهوبة 

وأكد أن باب استرجاع الأموال المنهوبة سيغلق على تونس عام 2021، مبينًا أنه تلقى زمن تولّيه الوزارة مراسلة من الاتحاد الأوروبي باتجاه رفع التجميد عن الأموال المنهوبة.

وأضاف أن دولًا عربية خليجية رفضت التعاون مع تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن التقديرات الدولية تتحدث عن "أموال ضخمة" مشيرًا إلى عدم وجود تقديرات تونسية حول حجم هذه الأموال.

وقدّر الشواشي أن أن الأمل الوحيد المتبقي هو على المستوى الدبلوماسي في الفترة المتبقية قبل رفع التجميد، مشيرًا إلى أن المسار القضائي انتهى بتقديره.

وبخصوص ملف التصرف في الأملاك المصادرة، قال وزير أملاك الدولة السابق إنه يعدّ من ملفات الفساد بعد الثورة، مؤكدًا أن المتصرفين القضائيين لم يكونوا أمناء ولم يحسنوا التصرف في إدارتها، مشيرًا إلى رفع قضايا جزائية ضدهم.

دعا غازي الشواشي إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للمصادرة وسن قانون خاص بالصلح الجزائي وفق شروط العدالة الانتقالية

وتحدث عن تعمّد سوء التصرف في الأملاك المصادرة في فترة حكم نداء تونس والنهضة وذلك بهدف الابتزاز وفق تأكيده، مبينًا أنه لم يقع تنفيذ مرسوم المصادرة بالخصوص على أملاك رجل الأعمال مروان مبروك.

ودعا الشواشي إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للمصادرة وسن قانون خاص بالصلح الجزائي وفق شروط العدالة الانتقالية، مبينًا أنه كان يوجد تنسيق بين وزارة أملاك الدولة ورئاسة الجمهورية في وقت سابق بخصوص هذا الملف.

وفيما يتعلق بملف حكومة الفخفاخ، أكد وزير أملاك الدولة السابق أن ملف تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة السابق كان مجرّد تعلّة من حركة النهضة لإسقاط الحكومة، مؤكدًا أن ملف التضارب لا يعدّ ملف فساد وفق تأكيده.

وبخصوص إقالة الفخفاخ لوزراء حركة النهضة بعيد تقديم استقالته، قال الشواشي إن هذا الأمر لم يكن محلّ إجماع، مشيرًا إلى أنه عارض هذه الإقالة الجماعية.

اقرأ/ي أيضًا:

منها منع الكراسي في المقاهي: قرارات جديدة لمواجهة كورونا

الجرندي: تشريك الجانب الفلسطيني في أي مبادرة لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية