عيد المرأة في تونس.. دعوات للإفراج عن السجينات السياسيات والتصدي للعنف ضد النساء

أصدرت مجموعة واسعة من الجمعيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية والتقدمية، إضافة إلى ناشطات وناشطين في المجتمع المدني، يوم الثلاثاء 12 أوت/أغسطس 2025، بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، اعتبرت فيه "هذه المناسبة يومًا نضاليًا لا احتفاليًا، تحتج فيه النساء وكل القوى الحية في المجتمع على الأوضاع السياسية العامة وعلى أوضاع النساء  للتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد منذ 25 جويلية/يوليو 2021"، والتي وصفتها بـ"الأزمة المتعددة الأبعاد".

بيان مشترك: الذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، هي يوم نضالي لا احتفالي، تحتج فيه النساء وكل القوى الحية في المجتمع على الأوضاع السياسية العامة وعلى أوضاع النساء 

البيان أشار إلى "مناخ سياسي خانق للحقوق والحريات العامة والفردية، وهيمنة ثقافة شعبوية محافظة ورجعية ساهمت في ارتفاع العنف والتمييز وتزايد جرائم قتل النساء، سواء في الفضاء الخاص أو العام"، إضافة إلى "تصاعد حملات المغالطات التي تستهدف مجلة الأحوال الشخصية والمكتسبات القانونية للنساء، في ظل أزمة اقتصادية تتسم بالانكماش وتفاقم العجز التجاري وارتفاع الأسعار وتزايد نسب الفقر والبطالة، خاصة في صفوف النساء"، وفقها.

ولفت البيان إلى أن "اتساع دائرة القمع باستخدام مرسوم عدد 54 أدى إلى سجن عشرات النساء على خلفية آرائهن أو نشاطهن المدني والسياسي، وتراجع مشاركة النساء في الهيئات المنتخبة نتيجة إلغاء التناصف، وتصاعد العنف السياسي والسيبراني ضد الناشطات".

وشدد موقعو البيان على "ضرورة الإفراج عن كافة سجناء وسجينات الرأي والنشطاء السياسيين والمدنيين والجمعياتيين والنقابيين، ووقف التضييق على الحريات، والالتزام بالحقوق السياسية والمدنية المضمونة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية". كما دعا البيان إلى "وضع سياسات عمومية لمكافحة الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية، والتصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الرمزي والخطاب القائم على الصور النمطية".

كما لفت إلى "اتساع دائرة القمع باستخدام المرسوم 54، ما أدى إلى سجن عشرات النساء على خلفية آرائهن أو نشاطهن المدني والسياسي، إلى جانب تراجع مشاركة النساء في الهيئات المنتخبة نتيجة إلغاء التناصف الأفقي والعمودي، وتصاعد العنف السياسي والسيبرني ضد الناشطات"، وفق البيان. 

جمعيات وأحزاب تونسية: اتساع دائرة القمع باستخدام المرسوم 54، ما أدى إلى سجن عشرات النساء على خلفية آرائهن أو نشاطهن المدني والسياسي

وحذر البيان من "مبادرات تشريعية ومواقف شعبوية تسعى للتراجع عن مكاسب مجلة الأحوال الشخصية"، عبر مقارنتها "بتشريعات رجعية كتلك المعتمدة في إيران"، وفق تعبير موقعي البيان.

معتبرين أن "هذه الخطوات تهدف لخلق أرضية تسمح بالانتقاص من الحقوق بدل تطوير المجلة لمعالجة موادها التمييزية مثل عدم المساواة في الميراث ورئاسة العائلة والمهر".

وشدد البيان على "ضرورة التكاتف للدفاع عن نموذج مجتمعي قائم على المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعن الاتحاد العام التونسي للشغل" ووصفوه بآخر الحصون النضالية في مواجهة الاستهداف الممنهج لحقوق العمال وحق الإضراب"،كما أكد موقعو البيان على أن الحقوق والحريات "غير قابلة للتفويت أو التراجع".

ومن بين الجمعيات التي وقعت على البيان نذكر: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية بيتي، جمعية كلام، مجموعة توحيدة بالشيخ، جمعية جسور المواطنة بالكاف، جمعية تيقار، جمعية تقاطع للحقوق والحريات، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية. كما دعمته منظمات مثل جمعية أصوات نساء، ائتلاف صمود، منظمة حرّة، منظمة مساواة (الفصيل النسائي لحزب العمال)، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة في الضفتين، جمعية منتدى التجديد، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية موجودين للمساواة.

اقرأ أيضًا: نادت بإطلاق سراحهن.. "النساء الديمقراطيات": انتهاكات لسجينات الرأي ترتقي للتعذيب

ومن الجانب الحزبي، شارك في التوقيع كل من حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، التيار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي، حزب العمال، الحزب الجمهوري، حزب التكتل، وحزب القطب.

وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بيانًا بتاريخ 13 أوت/أغسطس 2025، طالبت فيه بـ"إطلاق سراح السجينات السياسيات وسجناء الرأي كافة، والكفّ عن محاكمات النوايا وتكميم الأفواه، مع التراجع عن الأحكام المفزعة المسلطة على السياسيات والسياسيين والناشطات والنشطاء فيما يسمّى بملفّ التآمر وعلى مناضلة الجمعية بشرى بلحاج حميدة التي ناضلت صلب الحركة النسوية والسياسية والبرلمانية ومن اللاعدل أن يكون مصيرها الإبعاد القسري" وفقها.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: ندعو إلى إطلاق سراح السجينات السياسيات وسجناء الرأي كافة، والكفّ عن محاكمات النوايا وتكميم الأفواه، مع التراجع عن الأحكام المفزعة المسلطة على السياسيات والسياسيين والناشطات والنشطاء فيما يسمّى بملفّ التآمر

كما طالبت الجمعية أيضًا بـ"حماية مكتسبات النساء القانونية والاجتماعية، من كل محاولات التشويه أو الردّة أو الإلغاء، فضلًا عن بلورة سياسات عمومية عادلة غير تمييزية، تستهدف التفقير والبطالة والعنف الهيكلي والمجتمعي، وتؤمن بحقوق النّساء كاملة غير منقوصة، بالإضافة إلى تطوير مجلة الأحوال الشّخصية بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتكريس المساواة الفعلية في المعاش اليومي للنساء".

ودعت الجمعية إلى "اعتبار ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية يومًا نضاليًا لا احتفاليًا. يومًا لإعلاء أصواتنا في وجه القمع والاستبداد والخطاب الرجعي المحافظ"، موصية في الذكرى 69 لصدور مجلّة الأحوال الشّخصية، بـ"مراجعة جذريّة للمنجزات القانونية السّابقة قصد تطويرها لتحقيق العدالة الاجتماعيّة المساواة التّامة والفعلية بين الجنسين. ولن يتحقق ذلك إلا بعدم نسف دور الدولة الحديثة والمدنية كضامن فعلي لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية" وفقها.

من جهتها، أعلنت جمعية أصوات نساء، أنّ "نساء تونس تعيش اليوم زمناً لا مكان فيه للأعياد ولا للأفراح. أي معنى لعيد المرأة ونساء يقبعن خلف القضبان لمجرّد كلمة حق أو موقف حر أو فعل تضامن إنساني؟ أي معنى للاحتفال ونساء مهجرات قسرًا، وأخريات يواجهن العنف والفقر وانسداد الأفق؟".

جمعية أصوات نساء: أي معنى لعيد المرأة ونساء يقبعن خلف القضبان لمجرّد كلمة حق أو موقف حر أو فعل تضامن إنساني؟ أي معنى للاحتفال ونساء مهجرات قسرًا، وأخريات يواجهن العنف والفقر وانسداد الأفق؟

وتابعت: "لا نريد احتفالات شكلية، بل نريد ضمان حقوق النساء وكرامتهن، وحرية أجسادهن وأفكارهن، وحقّهن في رفع أصواتهن داخل الفضاء العام دون خوف أو قمع. فالمساواة الفعلية لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار دولة القانون و المؤسسات. وفي ظل تراجع مكتسبات ثورة الحريّة والكرامة وتصاعد العنف السياسي وعدد السجينات السياسيات، وتفاقم العنف الاقتصادي والاستغلال والتشغيل الهش، وتراكم العنف بمختلف أشكاله الذي تكشفه الأرقام الرسمية المتصاعدة لجرائم قتل النساء، نطالب بالإفراج الفوري عن السجينات وكافة سجناء الرأي والنشاط السياسي والمدني والنقابي، ووقف الملاحقات والتضييقات".

كما عبّرت الجمعية عن "تضامنها الكامل مع جميع النساء السجينات على خلفية نشاطهن، ومع نساء وعائلات المعتقلين ضد كل أشكال الهرسلة والاستهداف"، مدينة "كافة أشكال العنف المسلّط على النساء، بما في ذلك العنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعمّق هشاشتهن، وندعو إلى تطبيق القانون الخاص بمكافحة العنف المسلّط على النساء، وتفعيل التدابير لحماية الضحايا وضمان الملاحقة القضائية للجناة للحدّ من جرائم قـتـل النساء".
 

وفي هذا السياق، أطلقت "حملة ضد تجريم العمل المدني" بالشراكة مع منظمة بوصلة، "مبادرة تضامنية تقوم على تنظيم زيارات مباشرة لسجينات الرأي والعمل المدني والسياسي في تونس". وقالت البوصلة إنّ "هذه الزيارات ليست مجرّد فعل رمزي، بل هي حركة مقاومة مدنية متجذّرة في قيم التضامن والدفاع عن الحقوق والحريات وجسرٌ إنساني وسياسي، يمدّ سجينات الرأي بجرعات من الأمل، ويؤكد لهن أن أصواتهن ومواقفهن لا يمكن أن تسجن".

أطلقت "حملة ضد تجريم العمل المدني" بالشراكة مع منظمة بوصلة، "مبادرة تضامنية تقوم على تنظيم زيارات مباشرة لسجينات الرأي والعمل المدني والسياسي في تونس"

وأضافت: "من خلال هذه  المبادرة نؤكد أن الحرية ليست منة تُمنح أو تُسحب،كما تمثل كسرًا للعزلة، ليس فقط عزلة السجينات عن العالم، بل أيضًا عزلة المجتمع عن معاناتهن، وردمًا للفجوة التي يحاول القمع فرضها بين السجينات ومجتمعاتهن وأن سجن نساء مناضلات ومدافعات عن القضايا العادلة، هو عنف سياسي ممنهج، وضرب مباشر لجوهر المواطنة الفعلية للنساء، واعتداء صارخ على التعددية، والحق في المعارضة، وحرية الرأي والتعبير".

وشدد بيان البوصلة، على أنّ "الحرية حق غير قابل للتجزئة، وأن النضال من أجل إطلاق سراح سجينات الرأي والعمل المدني والسياسي هو دفاع عن الديمقراطية، ليكن يوم المرأة موعدًا لتجديد العهد على مقاومة كل أشكال القمع والعنف السياسي المسلط على النساء"، وفقها.

هذا وتحيي تونس يوم 13 أوت/أغسطس من كل سنة، العيد الوطني للمرأة، وهو مناسبة للتذكير بأهمية تعزيز حقوق النساء ودعم مشاركتهن الكاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وفي عيد المرأة التونسية السابق، أكدت الديناميكية النسوية، المكوّنة من جمعيات نسوية وعدد من الجمعيات والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني، أن تونس تعيش مناخًا يشهد تصاعدًا في انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية والتضييق على الحريات العامة والفردية، مع استخدام المرسوم 54، ما يهدد مكاسب الحريات التي جاءت بها تضحيات أجيال. ونظمت الديناميكية مسيرة احتجاجية غاضبة يوم 13 أوت/أغسطس 2024، على شكل سلسلة بشرية موحدة تجمع النساء والرجال والشابات والشبان في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، للتأكيد على دعم حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن الكاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.