الترا تونس - فريق التحرير

طالب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول شبهات تضارب المصالح المتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، عياض اللومي، خلال ندوة صحفية، انتظمت الجمعة 24 جويلية/ يوليو 2020، بإحالة ملف القضية على القضاء، وبتحجير السفر ومصادرة أموال الفخفاخ.

عياض اللومي: وزير البيئة شكري بن حسن قدّم معطيات غير صحيحة خلال جلسة الاستماع في البرلمان

وبيّن اللومي أن هناك عدة قرائن تدعم شبهات فساد وشبهات تضارب مصالح تهم إلياس الفخفاخ، موضحًا أنه تم سنة 2017 إسناد كراس شروط لطلب العروض المقدم من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات تضمن معايير على مقاس مجمع "سربول"، الذي يمتلك الفخفاخ أسهمًا في إحدى شركاته، وذلك بعد أن تم إلغاء الصفقة الأولى المبرمة سنة 2016 بطريقة غير قانونية.

وأشار إلى أن وزير البيئة شكري بن حسن قدّم معطيات غير صحيحة خلال جلسة الاستماع في البرلمان، مبرزًا، في سياق متصل، أن المناقصة مع المجمع المذكور تمت سنة 2019 إلا أنه لم جاء الفرز تمت مع شركة تحمل اسم "فاليس".

وأضاف أن الفرز تم في عهد وزير البيئة السابق إلا أنه لم يقع تنفيذ ودراسة ملف الصفقة إلا فوز تولي وزير البيئة الجديد شكري بن حسن منصبه في 2020، مفيدًا أنه تم إمضاء العقد في 27 ماي/ مايو 2020 وأن رئيس المدير العام للوكالة أمضاه يوم 4 جوان/ يونيو 2020.

ولفت، من جهة أخرى، إلى أن اللجنة البرلمانية تعرّضت للهرسلة، معتبرًا أن البيان الصادر عن رئاسة الحكومة صباح اليوم "يندى له الجبين" وأن الفخفاخ هو من قام بكتابته لا رئاسة الحكومة.

رئاسة الحكومة: رئيس الحكومة يعتبر هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي 

وكانت رئاسة الحكومة قد أصدرت بلاغًا، صباح الجمعة، أكدت فيه أنها علمت أن "اللجنة البرلمانية الخاصة، والتي نصّبت نفسها للنظر في قضية تضارب المصالح ستقدّم نتائجها اليوم في إطار ندوة صحفية"، مشيرة إلى أن كتلًا نيابية قاطعت أشغالها وشككت في مصداقيتها.

وأضافت أن رئيس الحكومة عبّر عن استغرابه من عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللجنة لسماع أقواله، وأنه يعتبر مثل هذا التصرّف "مناف لقواعد التحري وبعيدًا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة".

وبيّنت أن رئيس الحكومة يعتبر كذلك أن "هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقًا البحث عن الحقيقة، بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحية محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية".

ولفتت رئاسة الحكومة إلى أنه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، ومؤكدة احترامها الكامل للمؤسسات ومطالبة بالنأي بها عن الصراعات.

اقرأ/ي أيضًا:

لم تقدم مرشحًا: "الشعب" تؤكد ضرورة توفر هذه المعايير في "الشخصية الأقدر"

دعا لعقد مؤتمر وطني: نجيب الشابي يحمل الإسلام السياسي مسؤولية الأزمة السياسية