الترا تونس - فريق التحرير
انتقد القيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات، السبت 23 أفريل/نيسان 2022، ما جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرًا أن الهيئة بهذا المرسوم فقدت استقلاليتها، حسب تقديره.
وتساءل عويدات، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم": "كيف تكون هذه الهيئة مستقلة بينما الطرف الذي يحدد تركيبتها وقانونها، هو طرف في خصومة سياسية تفصلها انتخابات تشرف عليها هذه الهيئة؟"، وفق تعبيره.
عويدات: كيف تكون هيئة الانتخابات مستقلة بينما الطرف الذي يحدد تركيبتها وقانونها قد يشارك في انتخابات تشرف عليها هذه الهيئة؟
وأضاف: "كنت أتمنى لو أجرى الرئيس قيس سعيّد حوارًا مع المنظمات والجمعيات التي لها علاقة بالشأن السياسي والأحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية/يوليو 2021، قبل أن يقدم على تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات"، حسب تقديره.
وتابع القيادي بحركة الشعب: أهمية الانتخابات ليست إجراء الانتخابات وإنما ما يأتي بعد إجراء الانتخابات من مدى تقبّل الناس لنتائجها وتشخيصهم لمدى مشروعيتها"، على حد تصوره.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وينصّ المرسوم على أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
- 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مباشرة من الهيئات السابقة
- 3 قضاة يختارهم الرئيس من بين 9 تقترحهم المجالس القضائية المؤقتة
- مهندس في السلامة المعلوماتية يختاره الرئيس من بين 3 ترشيحات يقدمها المركز الوطني للإعلامية (الذي سبق أن تم تغيير رئيسه بعد 25 جويلية/يوليو 2021)
كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، الذين اختارهم.
ويرفع مقترح إعفاء عضو من الهيئة لسعيّد أيضًا، من قبل رئيس الهيئة أو من 5 أعضاء على الأقل، وسعيّد هو يختار إعفاءه من عدمه، وفق ما جاء في نص المرسوم ذاته.
