عودة حملة تثمين جلود الأضاحي في تونس بعد توقفها عام 2025

أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية، وجدي ذويب، أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها.

وأضاف أنه تم توفير حوالي 15 طنًا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود، والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير "الجلود نصف المصنعة" حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي.

رئيس غرفة الجلود والأحذية وجدي ذويب: عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وتوفير نحو 15 طنًا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود، مع العمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة

وأوضح ذويب، أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت، وفق تقديرات أولية، نحو 40 بالمائة خلال سنة 2026، واعتبر في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هذه النسبة "محترمة ومقبولة"، في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميّات، التي تم جمعها وتثمينها.

وبيّن أن الحملة الوطنية لتثمين جلود الأضاحي انطلقت منذ سنة 2018 بمبادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية، بعد تسجيل مظاهر متكررة لإلقاء الجلود في الشوارع أو حرقها، وهو ما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة وظهور مخاطر بيئية وصحية خاصة خلال السنوات، التي تزامن فيها عيد الأضحى مع موسم الأمطار، وكانت بعض جلود الأضاحي تُلقى في قنوات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| مختص في البيئة: الرمي العشوائي لجلود الأضاحي يمثل كارثة بيئية حقيقية

وأضاف أن الحملة انطلقت في البداية على مستوى ولايات تونس الكبرى (أريانة – بن عروس- تونس – منوبة)، قبل أن يتم تعميمها سنة 2019 على أغلب الولايات التونسية، بمشاركة البلديات ووزارة الشؤون الدينية إلى جانب المركز الوطني للجلود والأحذية، مؤكدًا أن حملات التحسيس ساهمت بشكل كبير بين سنتي 2018 و2024، في تحسين طرق المحافظة على الجلود وجودتها.

وأشار إلى أن عملية سلخ أضاحي العيد تختلف عن السلخ المهني المعتمد بالمسالخ، وهو ما كان يطرح إشكاليات تتعلق بجودة الجلود، مبينًا أنه تم في المقابل تشجيع المسالخ على المشاركة عبر منحها تراخيص لتصدير الجلود نصف المصنعة رغم منع تصديره في الظروف العادية.

وفي هذا السياق، أفاد بأنه تم خلال سنة 2020 تصدير جلود أضاحٍ نصف مصنعة بقيمة بلغت 14.6 مليون دينار، معتبرًا أن العملية ساهمت في توفير العملة الصعبة والتقليص من الأعباء المالية للبلديات المرتبطة بنقل الجلود إلى المصبات خاصة أن معدل وزن الجلد الواحد يناهز 4.5 كيلوغرامات.

اقرأ/ي أيضًا: جامعة الجلود والأحذية لـ"الترا تونس": القطاع يعاني من وضعية صعبة جدًا ومديونية عالية

وأضاف أن نتائج الحملة شهدت تحسنًا تدريجيًا من سنة إلى أخرى، وقدّرت نسبة تثمين جلود الأضاحي بحوالي 5.5 جلود من أصل 10 جلود خلال سنة 2024، مع السعي إلى بلوغ نسب تتراوح بين 70 و80 بالمائة بفضل مزيد تكثيف حملات التحسيس.

وكشف ذويب أن وزارة الصناعة أوقفت، أواخر سنة 2024، تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة وهو ما أدى، وفق قوله، إلى عزوف المسالخ عن المشاركة خلال سنة 2025 وبالتالي توقف الحملة الوطنية، باستثناء بعض البلديات، التي واصلت جهودها في هذا المجال.

رئيس غرفة الجلود والأحذية وجدي ذويب: نتائج الحملة شهدت تحسنًا تدريجيًا من سنة إلى أخرى، وقدّرت نسبة تثمين جلود الأضاحي بحوالي 5.5 جلود من أصل 10 جلود خلال سنة 2024، مع السعي إلى بلوغ نسب تتراوح بين 70% و80%

ولفت ذويب إلى أن عددًا من البلديات ومكونات المجتمع المدني واصلت خلال سنة 2025 جهود المحافظة على استمرارية المبادرة رغم توقف الحملة الوطنية، وعبّر عن أمله في أن تساهم إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة في استعادة نسق تثمين جلود الأضاحي وتوسيع نسب المشاركة خلال السنوات المقبلة، بما يحقق مكاسب بيئية واقتصادية لفائدة الجماعات المحلية وقطاع الجلود والأحذية.

وكان رئيس جمعية "من أجل تونس نظيفة" سامي بن يحيى، قد أكد أن الحملة الوطنية لتثمين جلود الأضاحي لم تحقق أهدافها لسنة 2025، ولم يتم تجميع سوى 20% من الجلود مقابل 40% سنة 2024، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية: إلقاء حوالي 500 ألف من جلود الأضاحي في الطبيعة يمثل كارثة بيئية

وأوضح المسؤول بالجمعية، في تصريحه بتاريخ 7 جوان/يونيو 2025،  أنّ "ضعف نسبة تجميع الجلود سيتسبب في إلقاء حوالي 500 ألف جلد في الطبيعة، وردمها دون تثمين وهو ما من شأنه أن يمثل كارثة بيئية" على حد تعبيره.

وفي حوار خاص مع "الترا تونس" يؤكّد المختص في البيئة مهدي العبدلي أن "الرمي العشوائي لجلود الأضاحي والفضلات الحيوانية أصبح يمثل كارثة بيئية حقيقية، خاصة مع تكدّسها في الشوارع والأودية والمصبات العشوائية".