رفع قرار تحديد الإقامة عن عبد اللطيف المكي مع الإبقاء على إجراءات أخرى في حقه

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 16:20 بتوقيت تونس

قرر عميد قضاة التحقيق رفع قرار تحديد الإقامة عن أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي مع الإبقاء وقتيًا على الإجراءات الأخرى المتخذة في حقه فيما يعرف بقضية "الجيلاني الدبوسي"، وذلك حسب ما أكده أحمد النفاتي نائب الأمين العام والمكلف بالملف السياسي في الحزب.

نائب أمين عام حزب العمل والإنجاز: عميد قضاة التحقيق رفع قرار تحديد الإقامة عن أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي مع الإبقاء وقتيًا على الإجراءات الأخرى المتخذة في حقه

وأوضح النفاتي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن "عبد اللطيف المكي أصبح قادرًا على الخروج من حدود معتمدية الوردية ليتحرك في كامل تراب الجمهورية ولكنه لا يزال ممنوعًا من التواصل مع الإعلام".

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الإبقاء على الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، بحالة سراح، إثر الاستماع إليه فيما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي، مع مواصلة العمل بالإجراءات المتخذة في حق، وذلك وفق تصريح سابق أدلى به عضو هيئة الدفاع لـ"الترا تونس".

ويشار إلى أن أمين عام حزب العمل والإنجاز  عبد اللطيف المكي يلاحق بحالة سراح فيما يعرف بقضية الجيلاني الدبوسي، وكانت المحكمة قد اتخذت  يوم الجمعة 12 جويلية/يوليو 2024 جملة من الإجراءات في حقه، تتمثل في تحجير السفر عليه، ومنع ظهوره بجميع وسائل التواصل والإعلام وتحجير خروجه من حدود إقامته بمعتمدية الوردية.

وسبق أن أعلن حزب العمل والإنجاز، وفق بيان أصدره الثلاثاء 2 جويلية/يوليو 2024، تلقي أمينه العام ومرشّحه للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، عبد اللطيف المكي، استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 من الشهر الجاري، في ما يعرف بقضية الفقيد الجيلاني الدبوسي، "في ظرف خمسة أيام فقط من إعلان حزبه ترشيحه لخوض غمار السباق الانتخابي"، وفق المصدر نفسه.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد فتح الاثنين 10 جانفي/يناير 2022، بحثًا تحقيقيًا في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك"، طبق المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

وأكد سامي الدبوسي، نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات إعلامية سابقة، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه، متهمًا وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرًا، وفقه.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيّل وافتكاك ملك الغير.