عميد المحامين: سيتم افتتاح السنة القضائية في ظل ظروف صعبة تمر بها المحاكم والقضاء

أكد عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، وفق ملخص محضر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الذي نشرته الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2026، أنّه سيتم افتتاح هذه السنة القضائية في ظل ظروف صعبة تمر بها المحاكم والقضاء، "وفي ظل محيط عام مثقل بالصعوبات"، وفقه. 

وذكّر عميد المحامين، بصعوبة الأوضاع خلال هذه الصائفة، قائلًا إنّ الهيئة الوطنية للمحامين "واصلت دورها الوطني فقد توجت بعدة اتصالات مع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أفضت للاتفاق على إطار تنسيقي، وصدر بيان في الغرض"، وأثنى المجلس على أهمية الحوار في ظل سياسة اتصالية واضحة واعتبر أنّ البعد النضالي والنقابي في هاته المرحلة الحساسة يكتسي أهمية حيوية لمصلحة البلاد، وفق البيان.

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: من الضروري أن تتحمّل السلطة مسؤولياتها في إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام والمبادرة إلى تحديد المسؤوليات بطريقة واضحة ومسؤولة

كما جدّد المجلس تعبيره عن تضامنه مع عائلات ضحايا فاجعة بن قردان، والوفيات بالسجون خلال موجة الحرارة الصيفية الحادة، وأكد ضرورة أن تتحمّل السلطة مسؤولياتها في إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام والمبادرة إلى تحديد المسؤوليات بطريقة واضحة ومسؤولة.

كما عبّر المجلس عن استغرابه من تعيين قضايا جنائية بأهمية كبرى ومحل متابعة من الرأي العام وفي مقدمتها ما يعرف بـ" قضايا التآمر على أمن الدولة" ضمن جلسات الدوائر الصيفية، وبتركيبة دوائر معيّنة بموجب مذكرات إدارية، ورفض طلبات محامي الدفاع في التأخير للاطلاع على طلبات النيابة العمومية وإعداد وسائل الدفاع، كما عبّر المجلس عن تضامنه ومساندته لسجناء الرأي والمحامين الموقوفين.

يشار إلى أنّ مجلس الهيئة قد أكد "دعمه المطلق للصحافة المهنية الحرة، ومساندته للصحفيين في نضالاتهم من أجل تمكينهم من القيام بمهامهم بكلّ حرية واستقلالية، ورفضه توظيف القضاء في ملفات واهية، وإشاعة الخوف في صفوفهم في بداية كلّ سنة بإيقافات تستعمل لترهيبهم عن القيام بأعمالهم الضرورية لديموقراطية المجتمع بالنقل الحر للخبر والرأي، والتحريض عليهم".

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: نرفض توظيف القضاء في ملفات واهية، وإشاعة الخوف في صفوف الصحفيين في بداية كلّ سنة بإيقافات تستعمل لترهيبهم، والتحريض عليهم

وفي هذا السياق، أعلن المجلس "رفضه لحملات التحريض الّتي تتمّ على المحاميات والمحامين، والتعريض من خلال ذلك بسمعة المهنة من أشخاص وأطراف ودوائر معيّنة، ودعا كلّ المحامين إلى القيام بمهامهم في الدفاع عن القانون والامتثال له دون غيره ودون خوف ولا التفات لذلك".