07-فبراير-2022

إبراهيم بودربالة: عمادة المحامين سبق وأن طالبت بإعادة النّظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

الترا تونس - فريق التحرير 

 

أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، الاثنين 7 فيفري/ شباط 2022، أن عمادة المحامين ستنتظر مرسوم الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، وستتفاعل معه في حينه "وسنعلن في الإبّان إن وجدت أية تحفّظات على المرسوم" وفق قوله.

إبراهيم بودربالة (عميد المحامين التونسيين): العمادة تنتظر قرار الرئيس للتفاعل إيجابيًا مع ما سيصدر، وكنّا قد طالبنا بإعادة النظر في هيكلة هذا المجلس على أسس صحيحة لا على أساس محاصصات حزبيّة

وتابع بودربالة في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ عمادة المحامين تنتظر قرار رئيس الجمهورية "للتفاعل إيجابيًا مع ما سيصدر"، وقال: "عمادة المحامين كانت قد طالبت بإعادة النظر في هيكلة هذا المجلس على أسس صحيحة لا على أساس محاصصات حزبيّة" وفقه.

ولفت بودربالة إلى أنّ الهيئة الوطنية للمحامين، كانت قد طالبت منذ 25 جويلية/ يوليو 2021 بإعادة النّظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وخاصّة في ما يهم تمثيليّة قطاع المحاماة.


وكان تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السبت 5 فيفري/ شباط 2022، بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، قد أثار الكثير من الجدل على الساحة السياسية والحقوقية عامة، إذ اعتبر الرئيس أنّ "من حق المواطنين المطالبة بحل المجلس"، مشيرًا إلى سعيه "لوضع مرسوم مؤقت له"، وقال: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة" وفق تعبيره.

وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء صار من الماضي وسأصدر مرسومًا مؤقتًا بشأنه

وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

وكان رئيس المجلس، قد صرّح لرويترز يوم الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، أن "قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله"، وفق ما نقلته الوكالة العالمية، لتؤكد عضوة المجلس بسمة السلامي هذا الغلق في تصريحها لـ"الترا تونس"، وقالت: "وقع منع أعوان المجلس بكل وضوح من الدخول إلى مقر عملهم، إذ تصدّت لهم سيارات أمن بالزي الرسمي والمدني ومنعتهم من الدخول، وبسؤال الموظفين الأمن عن وثيقة تثبت ذلك، كانت إجابة الأمنيين أنها (تعليمات)" وفق قولها.

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

عضو بالمجلس الأعلى للقضاء: تم منع دخول الموظفين.. والأمن أجاب بأنها "تعليمات"

جمعية القضاة الشبان: سعيّد يسعى لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه كل السلطات

لوّحت بالتصعيد.. جمعية القضاة: سعيّد دعا لاستباحة القضاة وحرّض على العنف ضدّهم