عميد المحامين التونسيين: المحاماة العربية يجب أن تكون جيشًا قانونيًا لنصرة فلسطين

شدد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، يوم الجمعة 8 أوت/أغسطس 2025، أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم من حرب إبادة وتجويع وتهجير أصبح أمرًا لا يطاق"، معتبرًا أن "كل جرائم العدو الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، غير مقبولة بالمرة، وتستدعي وقفة حازمة".

وأضاف عميد المحامين، أن "بيانات الشجب والإدانة والمواقف المبدئية التي لا بدّ من إعلائها، إلا أنه من الضروري المرور إلى الأفعال، والقيام بمبادرات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة، ودعم جهود كسر الحصار سواء منها المبادرات الدولية أو من خلال الدعم المادي".

 عميد المحامين التونسيين: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتجويع وتهجير أصبح أمرًا لا يطاق، والمحاماة العربية يجب أن تكون جيشًا قانونيًا لنصرة فلسطين 

كما شدد المزيو على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني الصامد على المستوى القانوني، قائلاً: "لا بدّ أن تكون المحاماة العربية جيشًا قانونيًا لنصرة فلسطين وقضية الشعب الفلسطيني".

وأكد أهمية القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية ضدّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة فضح ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب والمتحالفين معه، ودعم كل الدعاوى والشكايات المنتصرة لحق الشعب الفلسطيني.

وبدوره دعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى جميع المحامين العرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات بصفة دورية، كل أسبوع أو كل أسبوعيين للتنديد بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني".

ودعا في كلمة له، خلال ندوة علمية انعقدت على هامش اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بعنوان "فلسطين باقية، لا للمساومة لا للتهجير لا للتصفية"، إلى "تنظيم محاكمة صورية للعدو الصهيوني في جميع المناطق العربية".

ودعا في كلمة له، كافة المحامين العرب والمنظمات إلى مزيد العمل على التشهير بسياسة الإبادة والتجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

 أمين عام اتحاد المحامين العرب: ندعو جميع المحامين العرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات بصفة دورية، كما ندعو إلى تنظيم محاكمة صورية للاحتلال في جميع المناطق العربية

وسبق أن دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، "نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم إلى التنسيق لإطلاق حملة قانونية ودبلوماسية دولية لمحاكمة الاحتلال ومساءلة حلفائه عن التواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".

وجددت هيئة المحامين في بيان لها بتاريخ 28 جويلية/يوليو 2025 دعوتها إلى كل القوى الوطنية والعربية والدولية للوقوف صفاً واحداً ضد الحصار اللاشرعي، نصرةً لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والكرامة.

كما طالبت هيئة المحامين التونسيين المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وإجبار الكيان الصهيوني على رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات في حق الشعب الفلسطيني.