الترا تونس - فريق التحرير

قال عميد الأطباء التونسيين رضا الضاوي الخميس 27 ماي/ آيار 2021 إن العمادة الوطنية للأطباء قدمت لسلطة الإشراف عدة احترازات جوهرية تتعلق بقانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية "الذي تمت صياغته بصفة تشاركية محدودة جدًا، لكن لم يقع التفاعل معنا، وعرض علينا المشروع في لجنة الصحة بالصيغة نفسها التي رفضتها عمادة الأطباء وكل النقابات التي كانت حاضرة رفضًا باتًا وقطعيًا، ونرجو أن تعاد صياغة هذا القانون بصفة تشاركية لضمان نجاحه وديمومته"، وفق قوله.

وتابع الضاوي لدى حضوره بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة حوار مع النواب، أن هناك مشاكل عطلت سير العمل في ماي/ آيار 2021 وهي المطالبة بتوحيد تسمية الصف الأول للأطباء حيث وقع إضراب لأطباء القطاع العام في هذا الصدد، مقترحًا دراسة توحيد الصف الأول والتفكير الجدي والسريع في الحلول المناسبة مع وزارة الإشراف ووزارة التعليم العالي والعمادات لعدم تكرر هذا التعطيل للمرفق العمومي، وفق وصفه.

اعتبر عميد الأطباء أن المؤسسات الاستشفائية العامة تشكو نقص الموارد المادية والبشرية فضلًا عن تفاقم العجز في السنوات الأخيرة بحلول جائحة كورونا

وتابع عميد الأطباء أن من أهم المشاكل المزمنة التي تنهك العزائم في القطاعين العام والخاص، هي كل ما يتعرض إليه الإطار الصحي من اعتداءات متكررة دون أن تحرك الإدارة العامة ساكنًا، وفقه، "وهو ما يفتح الباب أمام الاستمرار في التهجم على الإطار الصحي أثناء أدائه لعمله"، متطرقًا إلى مشاكل مغادرة الأطباء الشبان أرض الوطن.

واعتبر عميد الأطباء أن المؤسسات الاستشفائية العامة تشكو نقص الموارد المادية والبشرية فضلًا عن تفاقم العجز في السنوات الأخيرة بحلول جائحة كورونا، مشددًا على أن الإصلاح يجب أن يبدأ بإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة وأن كل المؤسسات الصحية لها مستحقات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض "ولن نخرج من هذا الوضع إلا بتسوية الديون وهيكلة الصندوق وتحسين موارده" وفق تصريحه.