"عمليات طرد في قطاع السياحة قبل صدور تنقيح مجلة الشغل"..كيف علّقت جامعة النزل؟

أصدرت الجامعة التونسية للنزل، بيانًا يوم الجمعة 30 ماي/أيار 2025، جاء ردًا على تصريحات نقابية سابقة، أشارت إلى موجة طرد عرفها قطاع السياحة قبل صدور تنقيح مجلة الشغل. وأكدت الجامعة في هذا الإطار، أنه في حال تأكد أنّ بعض النزل تولت إنهاء العلاقة الشغلية مع عدد من العمال الذين كانت عقودهم محددة المدة، فإن هذه النزل تولت التصريح بانتهاء العلاقة الشغلية معهم حسب ما تنص عليه عقودهم ووفقًا لأحكام مجلة الشغل والامتثال التام لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وفقها.

وأكدت جامعة النزل، التزامها التام بتطبيق القانون والعمل في إطار احترام ما تقتضيه نصوصه، وأنّ عددًا من المؤسسات السياحية بصدد استكمال إجراءات ترسيم عدد هام من عمالها، في إطار احترام القانون، وفقها.

الجامعة التونسية للنزل: في حال تأكد أنّ بعض النزل تولت إنهاء العلاقة الشغلية مع عدد من العمال الذين كانت عقودهم محددة المدة، فإن هذه النزل تولت التصريح بانتهاء العلاقة الشغلية معهم حسب ما تنص عليه عقودهم ووفق القانون

وأوضحت الجامعة التونسية للنزل، بخصوص وضعية التشغيل في قطاع النزل والتطورات التشريعية الأخيرة، أنّ مهنيي القطاع الفندقي يعتبرون أنّ "أساس نشاطهم السياحي يرتكز على العنصر البشري الذي هو بمثابة المحرك الاستراتيجي للفندقة، وبذلك فهو من أكثر القطاعات قدرة تشغيلية، حيث يوفر أكثر من 100 ألف موطن شغل مباشر في مختلف المهن الفندقية".

ولفت البيان إلى أنّ القطاع الفندقي كبقية القطاعات، يمر بفترة انتقالية في انتظار صدور النصوص الترتيبية التي بموجبها سيتم العمل بمقتضى قانون الشغل الجديد الذي ستعمل المؤسسات الفندقية التونسية على احترام بنوده، مشددة على أنه منذ شهر مارس/آذار 2025 والنزل في مرحلة تشغيل اليد العاملة وذلك استعدادًا للموسم السياحي الجديد.

وإذ أعلنت الجامعة التونسية للنزل، أنها تظل منفتحة على الحوار مع جميع شركائها للعمل سويًا من أجل مزيد إشعاع السياحة التونسية واستدامة التشغيل في القطاع، فإنها جدّدت حرصها على "دعم القدرة التشغيلية للنزل من خلال إنشاء وحدة التكوين ودعم التشغيلية صلبها (UAFE) وهي وحدة تسهر على الإسهام في مزيد فتح مجال التكوين والتدريب أمام الراغبين في العمل وتمكينهم من مهارات تخوّل لهم الحصول على شغل بالمؤسسات الفندقية" وفق نص البيان.

يذكر أنّ محمد بركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، التابعة لاتحاد الشغل، قد أكد الاثنين 27 ماي/أيار 2025، أنّ الفترة الأخيرة "شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات ونزل وذلك تحسبًا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود وترسيم الأعوان" وفقه.

وأشار البركاتي في تصريح نقله موقع "الشعب النيوز" التابع للمنظمة الشغيلة، أنّ "جهة سوسة مثلًا شهدت طرد بين 400 و500 عامل في النزل وتمت العملية على إثر بداية الحديث عن التنقيحات وتمريرها في البرلمان التونسي، حيث قام الأعراف باستباق العملية من خلال طرد كل عامل لم يتم ترسيمه بعد" وفق قوله.

يشار إلى أنّ البرلمان التونسي قد صادق على قانون متعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، برمّته دون رفض، فجر يوم الأربعاء 21 ماي/أيار 2025، وهو القانون الذي أثار الجدل في تونس، قبل المصادقة عليه وبعده.