25-يناير-2022

عمداء سابقون للمحامين: المحاماة ترفض إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير



نشر أربعة عمداء سابقين للهيئة الوطنية للمحامين، بيانًا تضامنيًا، الثلاثاء 25 جانفي/ يناير 2022، على إثر إحالة العميد السابق للهيئة عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري "من أجل تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة".

عمداء سابقون للمحامين بعد إحالة الكيلاني على القضاء العسكري: نندّد بالإجراء الخارق للضمانات الممنوحة للمحامي وفقًا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة 

وجاء في هذا البيان الممضى من العمداء السابقين: البشير الصيد، محمد الفاضل محفوظ، عامر المحرزي، شوقي الطبيب، أنّهم يندّدون بهذا الإجراء "الخارق للضمانات الممنوحة للمحامي وفقًا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنه من أداء مهامه" وفقهم.

وأكد العمداء السابقون على موقف المحاماة وهياكلها، الرافض لإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، معبّرين عن "تضامنهم المطلق مع عبد الرزاق الكيلاني"، داعين هياكل المهنة والمحامين للوقوف إلى جانبه.

وكان العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، قد أكد في تصريحه لـ"الترا تونس"، الجمعة 21 جانفي/ يناير 2022 خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري، قائلًا: "مازلتُ إلى حدّ الآن، لا أعرف التهم المنسوبة إليّ" وفقه.

وتابع العميد الأسبق للمحامين، أنّه تمّ إعلام رئيس فرع عمادة المحامين بتونس بذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 20 جانفي/ يناير الجاري، مضيفًا لـ"الترا تونس"، أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان يقصده بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022.

ويذكر أنّ شرف الدين قد صرّح خلال هذه الندوة بأنّ "أحد الأطراف الذين ينتمون إلى مؤسسة حقوقية، وتقلّد منصبًا كبيرًا في هذا المجال، تجرّأ على مؤسسة وزارة الداخلية.. ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى تجاذبات سياسية، ومحاولة استفزاز الأمنيين، بل بلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة" على حد تعبيره".

اقرأ/ي أيضًا: العميد الأسبق للمحامين يؤكد لـ"الترا تونس" خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري

وللإشارة، فإنّ عديد الأحزاب السياسية قد استنكرت فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، من بينها الجمهوري الذي اعتبر ذلك "عنوانًا بارزًا لانتهاك سلطة 25 جويلية/ يوليو للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد وتضمنها المواثيق الدولية"، والنهضة التي اعتبرت هذا الإجراء يأتي "بعد تعبيره عن مواقفه الرافضة للانقلاب ودعواته لعلوية الدستور والقانون وضرورة الانضباط لهما".

وقد جدّدت حركة أمل وعمل رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في حين اعتبرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في بيان لها، أن "إحالة الكيلاني حلقة جديدة في مسلسل استهداف المحامين الفاضحين لانتهاكات الانقلاب والمتصدين للدفاع عن الحقوق والحريات"، مجددة "رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للدستور والمعاهدات المواثيق الدولية"، حسب تقديرها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محامون: إحالة الكيلاني على القضاء العسكري تأتي في إطار استهداف معارضي الانقلاب

"أمل وعمل" تدعو القضاء العسكري إلى التخلي عن التعليمات إثر إحالة الكيلاني عليه