06-يوليو-2022
محامون القايدي

دعوا كل المحامين لرصّ الصفوف للذود عن هذا الفصل (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر عمداء سابقون للهيئة الوطنية للمحامين، الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022، عن استنكارهم حذف الفصل 105 المدرج بالباب الخامس المتعلق بالسلطة القضائية من دستور 2014 والذي يعتبر المحاماة شريكًا في إقامة العدل ويمتع المحامي بالضمانات التي تكفل استقلاليته وحمايته وتمكنه من أداء دوره في الدفاع عن المتقاضين وفقًا للمعايير الدولة.

عمداء سابقون للمحامين: حذف الفصل 105 من دستور 2014 الذي يعتبر المحاماة شريكًا في إقامة العدل ويمتع المحامي بالضمانات التي تكفل استقلاليته وحمايته

وذكّر العمداء، في بيان مشترك لهم، بأن "إدراج هذا الفصل بدستور 2014 جاء نتيجة نضالات أجيال من المحامين واعترافًا بدورهم في الدفاع عن قضايا الحق والحرية والديمقراطية وبفضل تضحيات شهداء الثورة".

واستغربوا، في ذات الصدد، موقف هياكل المحاماة التونسية الصامت، داعيًا كل المحامين لـ"رصّ الصفوف والانتباه إلى خطورة التفريط في هذا المكسب الدستوري والتجند للذود عنه بكل الطرق النضالية والقانونية المتاحة"، وفق ما جاء في نص البيان.

بلاغ

 

وينص الفصل 105 من الدستور التونسي على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات" وأن "المحامي يتمتع بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه".

يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.